شهدت محكمة مدينة ترينتو بشمال إيطاليا، صباح يوم أمس الخميس، أطوار جلسة جديدة وأخيرة في قضية يتابع فيها أبوين مغربيين بتهمة "اللجوء إلى وسائل غير قانونية في التربية والتقويم". وفي تفاصيل القضية، كانت مراهقة مغربية قد تقدمت منذ حوالي سنة عند الشرطة لتحكي عن قصص من التعذيب والتعنيف اللذان تتعرض لهما من طرف والديها بشكل شبه يومي، وأدى ذلك إلى انطلاق مجموعة من التحريات للتأكد من رواية الفتاة. وفي مقابل ذلك تم إبعادها عن عائلتها وتم نقلها عند عائلة اخرى قبلت أن تعيش بين احضانها بعيدا عن عائلتها الأصلية كاجراء احترازي إلى حين انتهاء التحقيق. ورغم ان الفتاة كانت تتعرض يوميا للعنف والصفع والتهديد بإعادتها للعيش بالمغرب والبصق في وجهها،كما حكت للمحققين،إلا أنها لم تكن تفكر في التقدم بشكاية ضد من ولداها،إلا ان حادثا تعرضت له فجّر كل غضبها وقررت البوح بكل شيء لرجال الأمن. خرجت الفتاة رفقة والديها في جولة عبر مجموعة من المحلات التجارية عند نهاية أحد الأسابيع، وخلال تلك الجولة طالبت والديها بان يشتروا لها هاتفا محمولا، والذي تفتقر إليه دون صديقاتها.طلب الإبنة وُوجِه بالرفض من طرف العائلة وفجّر غضب الطرفين، وأمام الإصرار على طلبها، تدخل والدها عندما عاد الجميع إلى المنزل ووجه لها عدة ضربات تسببت لها في كسر على مستوى أحد أصابعها، لتقرر الفتاة إبلاغ الأمن بكل شيء. حكت الفتاة المغربية للمحققين عن ما أسمته "جحيما" يوميا تعيشه بسبب والدها وبتأييد من والدتها،حكت عن منعها من ممارسة حياتها العادية كأي فتاة تشاركها فصول الدرس، روت عن الضرب وعن التهديد بإعادتها إلى المغرب عند رفض الخضوع لما يُطلب منها.رغم أنها ازدادت بإيطاليا. وتعتبر أن لا فرق بينها وباقي الفتيات الإيطاليات في مثل سنها. انتهت القضية أمام المحكمة،واقتنع القضاة براوية الفتاة،ليقرروا إدانة الوالدين المغربيين بثمانية أشهر سجنا لكل واحد منهما.