راسل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، من أجل مطالبته بتقديم توضيحات حول واقعة إطلاق النار على مواطن من بني ملال من قبل رحال الأمن ما أدى الى قتله. وكشف عبد النبي الحري، الكاتب العام لمنتدى الكرامة، في اتصال مع "اليوم 24″، أن قضية مقتل شاب في بني ملال على يد الشرطة، كان محور نقاش مستفيض من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، خصوصا أن القضية تتعلق بقدسية الحق في الحياة، وضوابط استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة. وأوضح المصدر ذاته أن مقتل شاب بني ملال يطرح أكثر من تساؤل، خصوصا أن المعطيات المتوفرة تفيد أنه كان بإمكان عناصر الشرطة توقيفه دون قتله. وأضاف المصدر نفسه أن منتدى الكرامة قرر مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني بشأن الواقعة، يحذر فيها من استعمال السلاح الوظيفي دون التقيد بالمقتضيات القانونية، الصارمة في هذا الباب، كما يؤكد ضرورة احترام حق الحياة للجميع. الحري، أكد أيضا أن الكرامة يثمن بلاغ المديرية العامة للأمن، الذي أكد أن استعمال السلاح يخصع لرقابة القصاء، ويراعي القانون، وحريات المواطنين. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت، في بلاغ لها، أمس الأحد، أن القانون يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية، وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا، ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع. وأضافت المديرية أنه "في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، رُصدت، أخيرا، تسجيلات، ومقاطع مصورة منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات، وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة، جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة". وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن ما نشرته عنها بعض المنابر الإعلامية بكونها أصدرت تعليمات لموظفي الشرطة، تطالبهم فيها باستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال التدخلات الميدانية، الرامية إلى مكافحة الجريمة، عار من الصحة، ومزاعم غير صحيحة. وزادت المديرية أنه "تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره هذه الأخبار، والمقاطع المصورة، وتفاديا كذلك للتأثير السلبي في الإحساس بالأمن، الذي قد تتسبب فيه المزاعم، والأشرطة غير الصحيحة، فإنها تؤكد حرصها المستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتدريبات أساسية، وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية، كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلا عن صون أمن، وسلامة المواطنين، وذلك بمنأى عن أي تجاوز، أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه". وكشف البلاغ ذاته أن العديد من الأشرطة، والتسجيلات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو أخرى لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب، يضيف البلاغ "الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن".