ارتفع جاري المديونية الداخلية إلى حوالي 414.4 مليار درهم سنة 2013، محققا بذلك نموا بلغت نسبته 15.6 في المائة، مقارنة مع متم سنة 2012. ارتفع جاري قيمة المديونية الداخلية للمغرب خلال السنة الماضية إلى حوالي 414.4 مليار درهم محققا بذلك نموا بلغت نسبته 15.6 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من سنة 2012، والذي قدرت قيمته بحوالي 358.3 مليار درهم. وتعزى أسباب هذا النمو، تسجل معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ ميزانية 2013، إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 56.3 مليار درهم، مقابل 42.5 مليار درهم متم سنة 2012، وذلك من أجل الاكتتاب في حدود 175.2 مليار درهم عوض 120.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأداء تعويضات في حدود 118.9 مليار درهم بدل 77.8 مليار درهم سنة 2012. وترتبط أسباب هذا التفاقم أيضا، تضيف معطيات المصدر ذاته، إلى تراجع الودائع لدى الخزينة العامة للمملكة بحوالي 6.5 مليار درهم، مقارنة مع ارتفاع قيمته 4.1 مليار درهم متم 2012، لتستقر قيمتها في حدود 42.7 مليار درهم بدل 36.2 مليار درهم بين السنتين، وإعادة تشكيل موجوداتها لدى بنك المغرب بحوالي 659 مليون درهم، مقارنة مع 891 مليون درهم متم شهر دجنبر من سنة 2012.