قال النائب الأول لعمدة مدينة طنجة محمد أمحجور في اتصال هاتفي مع "اليوم 24″، إن الأزمة المالية التي تعيشها مالية مجلس المدينة لازالت مستمرة دون أي حل بعد أن تم الحجز على ما يقارب ثلث الميزانية رغم مراسلتهم لرئاسة الحكومة وكذا وزارات الداخلية والمالية وكذا العدل من أجل التدخل في الموضوع. وأوضح أمحجور أنه تم الحجز على 22 مليار سنتيم هته السنة بينما لم يتجاوز المبلغ 2 مليار في السنة الفارطة مرجعا ذلك إلى إرتفاع في وثيرة تنفيذ أحكام التعويض عن نزع الملكية ضد الجماعة والتي تراكمت منذ عقود، وذلك ما سبب شللا لعمل المجلس. وأظاف أمحجور أن ميزان العدالة أصبح مختلا لأنه لا يعقل أن نحرم مليون مواطن في طنجة من حقوقهم ونهدد استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة إليه بحجة تعويض عدد من ذوي الحقوق قد لا يتجاوز 50 طرفا.