قبل أن يجف المداد الذي كتبت به صفقة سيارات المرسيدس الفارهة، يستعد مكتب مجلس المستشارين للتوقيع على قرار جديد مثير للجدل. القرار، الذي يجري التداول بشأنه، يسمح لكل مستشار برلماني بالتعاقد مع موظف ليشتغل مساعدا له، مقابل 5000 درهم شهريا، وهو ما سيكلف المجلس 60 مليون سنتيم كل شهر، و720 مليون سنتيم سنويا. مصادر كشفت أنه خلال أحد اجتماعات المكتب، التي تم فيها تداول هذا الموضوع، انتفض أحد البرلمانيين، وحذر رئيس مجلس المستشارين من أن هذا القرار سيفتح الباب «لاستقدام المقربين والأصدقاء والصديقات». عبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد ل«أخبار اليوم» أن مجموعته توصلت بمراسلة من رئيس المجلس حول مقترح تخصيص مساعد متعاقد لكل برلماني، وطلب ردا في أجل أقصاه 8 نونبر الجاري. برلمانيو «الكدش» رفضوا المقترح، وقال حيسان: «قلنا للرئيس في مراسلة إن المجلس يتوفر على موظفين كافين، يصل عددهم إلى أكثر من 300 موظف، منهم أطر عليها، وضمنهم موظفون يحصلون على أجور أكبر من البرلمانيين، وهم بدون مهام»، مضيفا: «لقد حذرنا من أن هذا المقترح سيفتح الباب للزبونية، عبر اقتراح التعاقد مع الأبناء والأًصدقاء والصديقات».
