أفرجت، ليلة أمس الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية عن المذكرة الإطار الخاصة بالتوظيف بالتعاقد، والذي يقضي بتوفير 11 ألف منصب شغل، بصفة تعاقدية بين الوزارة والراغبين في العمل بشكل مؤقت، وفق شروط محددة مسبقا في عقد يوقع بين الطرفين. وحسب بلاغ للوزارة الوصية، فإن الإجراء " يأتي إعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ويسعى إلى تدارك الخصاص الكبير في المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث، وتعزيز البنية البشرية للوزارة". هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستقوم بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016، وذلك بموجب المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بينها ووزارة الاقتصاد والمالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء. وأضاف البلاغ، أن المتعاقدون سيستفيدون من الحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.