وسعت مقترحات الأغلبية البرلمانية من حالات التنافي بين شغل منصب وزاري وتحمل مسؤوليات أخرى لتشمل ليس فقط العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، اللذين وردا في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة، لتضم لائحة طويلة من الممنوعات، تشمل الجمع بين الوزارة والعضوية في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا رئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية، أو مزاولة كل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها، وكذا كل مهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية. كما تنص التعديلات على أنه «يتعين على أعضاء الحكومة أن يوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو اقتصادي في القطاع الخاص»، وبصفة عامة في «كل نشاط قد يؤدي، حسب مقتضيات الفصل 36 من الدستور، إلى تنازع المصالح ووقوع التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والمخالفات ذات الطابع المالي، والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية». ويتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها، «تسوية وضعيته داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني».
