مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية والأحزاب: الاحتواء أم التعايش أم الشراكة؟
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 09 - 2016

شكلت طريقة تدبير المؤسسة الملكية للنخب السياسية، موضوعا أساسيا لعلم السياسة في المغرب، وتحيل عناوين بعض المؤلفات ذات الصيت الكلاسيكي إلى مركزية هذا الموضوع في تناول وتفكيك آليات اشتغال النظام السياسي المغربي.
وحتى عندما حاولت – بصعوبة – الدراسات التأسيسية لمدرسة علم السياسة المغربي، تجاوز الأطروحات المرجعية والمهيمنة التي أنتجت خلال الستينيات، فقد احتفظت بموضوعة العلاقة بين الملكية والأحزاب، كأحد المحاور الرئيسية للبحث والسؤال.
لقد انطلقت العلاقة بين الملكية والأحزاب، في سياقات توافقية في زمن النضال الوطني، حيث ساهمت الحركة الوطنية في إعادة إحياء وبعث فكرة الملكية المغربية، وبعد الاستقلال تحولت العلاقة من سجل التوافق إلى حالة التنازع والتنافس الحاد، حيث أخذ الصراع بعدا حديا ينبني على تنازع بين المشروعيات، وبعد حسم الملكية لصراعها مع الحركة الوطنية، بإعلان دستور 1962، بدأت تتبلور لديها معالم سياسة حزبية، قائمة على دعم التعددية الحزبية لتكسير شوكة الحزب الوطني "المهيمن"، وعلى إنتاج ما سيسميه محمد معتصم بظاهرة "الحزب الأغلبي"، الذي يؤسس من طرف مقربين من القصر قبيل الانتخابات ليفوز بأغلبية المقاعد.
بالنسبة إلى الباحث "يونس برادة"، الذي اشتغل على موضوع السياسة الحزبية للملكية، فإن رؤية الحسن الثاني للأحزاب السياسية، ظلت قائمة على محورين أساسيين:
– التأكيد على أهمية تأطير المواطنين من طرف الأحزاب بالنسبة إلى استقرار النظام، وذلك من خلال سد الفراغ وهيكلة الرأي العام.
-الدعوة إلى الانخراط في الأحزاب السياسية باعتبارها المجال الأرحب للتنشئة السياسية طبقا للدستور.
ليخلص إلى أن تحليل واقع السلطة بالمغرب، يوضح كيف أن الملكية ظلت تنظر إلى الأحزاب بوصفها روافد داعمة، وليست أقطابا فاعلة انطلاقا من تمثلها كقنوات لتزكية السلطة، وليس كقنوات للمشاركة في السلطة.
الواقع أن وضعية الأحزاب السياسية خلال زمن الحسن الثاني، لم يكن بعيدا عن الخطاطة النظرية للأنظمة السلطوية، حيث يتم الإقرار القانوني بالحق في تأسيس الأحزاب وبحرية عملها، لكنها ترمي إلى حالة من الهشاشة والعجز الوظيفي، حيث تصبح أحزابا بلا سلطة ولا تأثير لها في القرار العمومي.
في بداية عهد محمد السادس، وبعد أن شكلت الأولوية الاقتصادية والتنموية عنوانا للسنوات الأولى، حيث ستعتبر المؤسسة الملكية النظام المؤسساتي شبه مكتمل، وأن المعركة هي بالأساس معركة اقتصادية وتنموية، سيتحول الخطاب بعد 2003، إلى التأكيد على الحاجة إلى التأهيل السياسي، وإلى ضرورة تقنين وتطوير عقلنة وإصلاح الأحزاب السياسية كأحد مداخل هذا التأهيل، دون الوصول طبعا إلى حالة الملكية البرلمانية، لذلك فهو كأي نظام شبه رئاسي بنزوع برلماني، يعرف ثنائية على مستوى السلطة التنفيذية، يبقى مؤهلا لنوع من التوترات الهيكلية بين شقه الرئاسي وشقه البرلماني.
هذا التوتر بين التأويلين الرئاسي والبرلماني، قد يترجم في بعض الحالات في صيغة توتر بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب السياسية، الحامل الطبيعي للنزوع البرلماني للنظام السياسي.
وإذا كانت على المستوى المؤسساتي، السلطة التنفيذية هي المجال الحيوي لهذا التوتر، فإنه على المستوى السياسي سيصبح سؤال استقلالية القرار الحزبي، هو السؤال المطابق للحلقة المركزية من ديناميكية التطور السياسي نحو الديمقراطية.
كيف ذلك؟
في مرحلة خروج من السلطوية، وداخل نظام دستوري متردد بين الطبيعة الرئاسية والنزوع البرلماني، يشكل الحقل الحزبي موضوعا مغريا للرهانات السياسية المتقاطعة، من جهة رهانات تعزيز البناء الحزبي كقاعدة لتوطيد الشرعية الديمقراطية والتمثيل السياسي وسلطة الاقتراع العام، ومن جهة أخرى رهانات مصادرة القرار الحزبي المستقل كقاعدة لالتفاف الارتدادات السلطوية على المساحات البرلمانية /الديمقراطية داخل نظامنا الدستوري والسياسي.
لذلك لم تحمل أي مرحلة سياسية في السابق، قضية استقلالية القرار الحزبي، كعنوان مركزي، مثلما تحمله المرحلة الراهنة.
ببساطة لأن الحقل الحزبي، لم يكن، مثلما هو عليه اليوم، منتجا لرهانات سياسية مهمة، بالنظر إلى محدودية انفتاح النظام السياسي- في مراحل سابقة – على الاقتراع العام والإرادة الشعبية والانتخابات التنافسية.
ثم إن التحولات السياسية التي يعرفها المغرب منذ عقود، قد تلخص، كذلك، في تحولات العلاقة بين الملكية والأحزاب، وهذه التحولات قد يمكن التعبير عنها من خلال الاستعارة التالية: البحث عن الانتقال من زمن أحزاب الملكية، إلى زمن الملكية الثانية باعتبارها ملكية للأحزاب كذلك.
خلال الزمن الأول انطلقت الملكية من حالة صراع تنازعي مع الأحزاب، إلى حالة تنميط شكلاني لوظيفتها كقناة لتعزيز شرعية النظام السياسي وخدمة المشروع الملكي.
وخلال الزمن الثاني، يمكن للملكية الواثقة من شرعيتها، والتي أعاد الميثاق السياسي الجديد تعريفها كمؤسسة مركزية وتوافقية وتحكيمية، أن تساهم بواسطة صلاحياتها الاستراتيجية وبتموقعها فوق الصراعات السياسية والحزبية، في ضمان الاختيارات الديمقراطية التي تعبر عنها الأحزاب السياسية المستقلة في قرارها، ضمن حقل التباري الانتخابي والتنافس الحر بين مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، ضمن حقل السياسات العمومية المرتبط بمنطق الولاية الانتخابية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.