أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا اليوم الجمعة يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات بالمليارات رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد الإجراء. كان مجلس الشيوخ أقر تشريعا تحت عنوان "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع في مايو أيار. ويقول معارضو مشروع القانون إنه قد يتسبب في توتر العلاقات مع السعودية ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى. وكان توقيت التصويت رمزيا إذ جاء قبل يومين من الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي استخدمت فيها طائرات مخطوفة وضربت أهدافا في نيويورك وواشنطن وأوقعت اكثر من 3500 ضحية . وبعد إقرار التشريع ضج المجلس بالهتافات المبتهجة والتصفيق. وجدد البيت الأبيض اليوم الجمعة تأكيده على أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع. وإذا ما نفذ أوباما تهديده باستخدام حق النقض ضد القرار وظل التشريع متمتعا بتأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ستكون هذه المرة الأولى التي يبطل فيها الكونجرس هذا الحق للرئيس منذ أن بدأت رئاسة أوباما في 2009. وكان المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست صرح في ايار/مايو الماضي ان "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولاياتالمتحدة لديه مخاوف جدية بان يجعل هذا القانون الولاياتالمتحدة عرضة لانظمة قضائية اخرى حول العالم". ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات اجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات. هذا وتورط 15 السعودي من اصل 18 الذين قادوا اربع طائرات مدنية وفجّروها في مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البانتغون قبل 15 السنة وهو الحدث الذي زلزل امريكا ودفعها الى غزو افغانستان والعراق وإعلان حرب عالمية على الارهاب وكان الكونغرس قد شكل لجنة للتحقيق في احداث 11/9 لكن اللجنة الامنية قررت حجب عدة صفحات منه حرصا على عدم الاساءة الى علاقات الواشنطن بالرياض خاصة في ولاية بوش.