أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مجلسه لن يتمكن من تقديم رأي استعجالي طلبه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الآجال المطلوبة. وقال عزيمان، خلال دورة استثنائية للمجلس الذي يترأسه، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة وجه طلبا للمجلس بتاريخ 27 يوليوز، قصد إبداء الرأي في مشروع القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع دعوته إلى مراعاة حالة الاستعجال، وهو ما يعني تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين. وأوضح المتحدث أن مكتب المجلس ناقش كيفية التعامل مع الاستعجال المطلوب، الأمر الذي تبين معه أن "القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي لا يتضمنان أي تنصيص على المسطرة الواجب اتباعها في حالة الاستعجال، ولا على كيفية تقليص مدة إعداد مشروع الرأي، ولا على المراحل القابلة للاختزال". بناء على ذلك، وجه عزيمان رسالة لبنكيران، موضحا فيها هذه الثغرة القانونية، التي تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال، ومؤكدا التزام المجلس بمعالجة هذا الطلب في أحسن الظروف، من أجل تسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب"، يوضح رئيس المجلس.