تنص الفقرة السادسة من المادة 10، في القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، على أنه يتعين على وزير الداخلية، أن يحدث بقرار موقعا الكترونيا خاصا بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يتضمن حالات التشطيبات التي قامت بها اللجان الإدارية، على صعيد اللائحة الانتخابية الخاصة بكل إقليم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو مقاطعة مبوبة، حسب مكاتب التصويت. ولكن بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، الذي أنشأته وتديره الداخلية، لاحظ مراقبون غيابا تاما للوائح التشطيبات الأخيرة، خلافا لما ينص عليه القانون. وهو ما فسره مراقبون للعملية الانتخابية بالبلاد، كونه يمس ب"الشفافية حول عملية مراجعة اللوائح الأخيرة"، ويتساءلون عن السبب الذي جعل هذه الوزارة لا تكشف عن التشطيبات من تلك اللوائح.