دخلت المراسيم المتعلقة بتغيير شروط مباريات إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رسميا حيز التنفيذ، لتفعل بذلك معايير جديدة في عملية توظيف هذه الفئة في الإدارة العمومية. وتنص المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية على أنه "يمكن للأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة معاق التباري في ما بينهم في مباريات خاصة بهم"، وذلك على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة. وبذلك، ستحدث لدى رئاسة الحكومة، بموجب هذا المرسوم، لجنة وطنية دائمة للتتبع سير هذا النوع من المباريات. كما تلزم المراسيم الجديدة كل الإدارات بالعمل على اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكي الأشخاص المعاقين من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة. وفي ما يخص حصة الأشخاص في وضعية إعاقة من المناصب، تنص المراسيم على أنه "إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب،ويقل عن ثمانية، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين، وإذا ما كان العدد يتجاوز ذلك، تخصص نسبة 7 بالمائة منها لهذه الفئة. كما تمكن النصوص الجديدة من إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط حد السن الأقصى للتوظيف المنصص عليه في الإدارة العمومية. إلى ذلك، حددت المراسيم الجديدة لائحة المناصب والمهام الممكن إسنادها للاشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والصوتية. وأكدت الحكومة في وقت سابق على أن النصوص الجديدة تهدف إلى "ملاءمة نظام المباريات مع المقتضيات المتخذة لتفعيل نظام الحصيص بالتنصيص على مباريات خاصة بهذه الفئة، فيما بينهم، في إطار نسبة 7%، مع رفع شرط السن".