دافعت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن زوجها، الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، بخصوص قضية كراء 20 هكتار من الأراضي السلالية، قائلة في تدوينة صباح اليوم الجمعة، أن المشروع الذي تقدم به زوجها :"أراد أصحابه به خدمة الساكنة"، موضحة :"حاولوا كراء أرض سلالية بثمن السوق، واستثمار نتائج البحث العلمي بما يعود بالنفع، لم يتجهوا للاستيلاء على أرض دولة بثمن بخس ودراهم معدودة". وأضافت القيادية في حزب العدالة والتنمية في التدوينة ذاتها: "لم يستعملوا نفوذهم ولم يرغموا السكان السلالين لكراء أرضهم..فوضوا الأمر لله .فإذا بالطلب يخرج خلسة في حلة مغايرة تماما لحلته النظيفة..فجاء الفرج من حيث لم يحتسبوا..خروج الطلب وما تبعه من تشويش جعل احد ملاك الاراضي بإقليم الراشدية يضع ارضه رهن اشارة المشروع لتستفيذ الجهة"، منهية تدوينها بالقول "انقلب السحر على الساحر". وأسالت قضية الحبيب الشوباني، الكثير من المداد، وعبر عدد من القياديين في حزب "PJD" عن غضبهم من "الجدل" الذي يثيره الوزير السابق في كل مرة، وطالب أعضاء كثيرون بمحاسبته. وكان الشوباني أن أصدر أمس الخميس، تصريحا قال فيه " "إن اتهامه باستغلال النفوذ كلام غير أخلاقي وغير مسؤول، الهدف منه تصفية الحسابات السياسية و"تخلاط العرارم". وأوضح الشوباني أنه تقدم بطلب لكراء القطعة الأرضية في احترام تام لكل المساطر القانونية ولم يستغل النفوذ. وقال "إن طلب كراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية. تقدمنا بالطلب للمصالح المختصة كباقي المستثمرين. منذ شهر مارس 2016 … لم نتلق جوابا لحد الساعة"، مضيفا أن كل التلفيقات الأخرى دوافعها سياسوية مرتبطة بإعلام التحكم البئيس وبسعار 7 أكتوبر". وتابع الشوباني "مشروعنا نوعي في طبيعته..يقوم على زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا وتمكن، في مناخ قاحل وصحراوي، من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد. هو مشروع مندمج لإنتاج الأعلاف في منطقة يعاني فيها الفلاح من خصاص كبير لتغذية ماشيته"، مشيرا إلى أن المشروع مشغل لعشرات التقنيين واليد العاملة، ويمثل نموذجا للمشاريع التي تربط بين البحث العلمي و التنمية". وزاد "الذين يستغلون النفوذ ويسطون على الأراضي ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يقدمون طلبا عاديا كباقي المواطنين وينتظرون شهورا وهم في موقع القرار في الجهة". وقال "نحن نفهم لماذا يحاربوننا بمثل هذه الفقاعات الإعلامية ذات الأثر العكسي: لأننا نشبه عموم المواطنين، لا نتميز عنهم بشيء، لا نستغل المواقع، ولا نخرق القانون، ونتصرف بشكل عادي في توفيق تام بين المصالح المشروعة والانضباط الصارم للقانون. هذا النموذج مزعج ..لأنه ينسف صورة زائفة لنوع من المسؤولين يقومون بالعكس تماما".