كما كان متوقعا، عمل أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على إرجاع مشروع القانون المتعلق بالتعاضد إلى صيغته الأولى، بعد أن أدخل عليه مجلس المستشارين تعديلات أثارت الكثير من الجدل. ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"اليوم 24″، فقد توافقت جميع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، ما عدا فريقي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، على ضرورة إرجاع صياغة المادة 2، مثار الجدل، إلى الصيغة، التي جاءت بها في مشروع الحكومة عام 2012، وحذف إمكانية فتح مصحات خاصة للتعاضديات. وكانت تعديلات المستشارين على مشروع مدونة التعاضد قد أثارت جدلا واسعا، حيث عبرت هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة عن رفضها لها، حيث تنص الماد السالفة الذكر على إمكانية تدبير التعاضديات للخدمة الاستشفائية، وبيع الأدوية مع منحها حق الاستفادة من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما رأى فيه هؤلاء "ضربا للمنافسة في المجال، ولحق المواطنين في اختيار العلاج".