قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة، زوال اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف شخص متابع بالنصب والاحتيال والارتشاء، إلى جلسة الخميس المقبل 28 يوليوز الجاري، لتمكين الدفاع من إعداد نفسه. وكان الوسيط المذكور، قد أوقف يوم الأربعاء الماضي، بعد كمين نصب له من طرف الضحية باتفاق مع مفتشان من وزارة العدل، بعدما طلب من الضحية توفير مبلغ مالي كرشوة للتدخل لصالحه لدى قاض تعرض عليه قضيته. وبحسب المعطيات التي توصل إليها "اليوم24" فإن الايقاع بالوسيط، تم بالقرب من أحد الأسواق الممتازة الواقعه بضاحية وجدة، حيث التقى بالضحية أولا بشارع محمد الخامس، قبل أن يتوجها معا إلى مكان تسلم المبلغ المالي (بالقرب من السوق الممتاز)، لكن الضحية لم يسلم المبلغ المالي مباشرة إلى الوسيط، وطالب تسليمه إلى القاضي مباشرة، وهو ما دفع بالوسيط إلى مغادرة المكان رفقة سائق على متن سيارة رباعية الدفع. وبحسب المعطيات ذاتها، تلقى شقيق الضحية بعد ذلك اتصالا هاتفيا من الوسيط، وأخبره أنه يتواجد رفقة القاضي "ببني ادرار"، لتغيير عجلات سيارته رباعية الدفع، واتفق معه على أن يلتقيا من جديد بنفس المكان ليتسلم المبلغ المطلوب. وبعد أربع ساعات من فشل محاولة التسليم الأولى، دخل الوسيط من جديد، وهذه المرة رفقة شخص ثان إلى مكان وقوف السيارات بالسوق الممتاز المذكور، والتقيا بشقيق الضحية وبعد أن تبادلوا الحديث ولج الوسيط داخل المركب التجاري ليعود بعد هنيهة من الوقت، وهو يحمل بيده دلوا بلاستيكيا كبير الحجم، وتسلم بعدها من شقيق الضحية كيسا، قبل أن يغادر هو ورفيقه موقف السيارات ويتجها نحو الطريق العمومي المزدوج. وألإادت المعطيات ذاتها، انه حينها تحرك رجال الأمن، لتتبع خطواتهما، قصد ايقافهما داخل السيارة رفقة السائق، حيث توجه الوسيط نحو السيارة الرباعية الدفع، التي كانت متوقفة على رصيف الطريق المزدوج بالجهة الأخرى فاقترب الوسيط من السيارة، وعند اقترابه أكثر فطن السائق بعناصر الأمن، ما دفعه إلى الإنطلاق بسرعة جنونية، في اتجاه مدينة "بني ادرار" فيما تم إيقاف الوسيط. وبحسب المصدر نفسه، فإن الضحية صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أنه منذ حوالي أسبوع تقريبا، تلقى اتصالا هاتفيا من الوسيط، أخبره بأنه توصل إلى معرفة انه متورط بقضية تتعلق بالتزوير، وعرض عليه التدخل لصالحه لدى القاضي المعني. ومن جانبه، أقر الوسيط الذي سبق وأن أحيل على القضاء بتهم تتعلق ب"انتحال صفة ينظمها القانون، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض". واعترف انه استلم المبلغ المالي المحجوز، المتمثل في خمسة ملايين سنتيم، تسلمه من المشتكي، بعد أن ادعى انه سيتوسط لصالحه لدى القاضي، ونفى في نفس الوقت علم القاضي بالقضية، أو طلبه رشوة من المعني بالأمر. وأكد أنه هو من "إدعى ذلك للضحية حتى يتمكن من استرجاع مبلغا ماليا بقيمة المبلغ المحجوز، هو مدين به للشاكي". وصرح أيضا أنه بالفعل يعرف القاضي منذ متابعته لدراسته بجامعة محمد الأول، ولم يسبق أن توسط بينه وبين أي شخص وسلمه رشوة، ولم يسبق أن تعامل معه في هذا المجال، مقرا أنه استغل صداقتهما وأدعى للشاكي ذلك حتى يسترجع أمواله منه لا غير، واقر أيضا حضور القاضي في محيط السوق الممتاز، على متن سيارة رباعية الدفع وأنه لم يكن (أي القاضي) على علم بالأمر. وكشف المصدر نفسه، أن عدد المكالمات التي أجريت بين الوسيط والقاضي بلغ 12 مكالمة، في ظرف 6 ساعات تقريبا، وبخصوص هذه المكالمات كشف الوسيط أثناء الاستماع إليه، بأن الأمر له علاقة بالصداقة التي تجمعه بالقاضي. وأفاد أن هذه المكالمات، كانت خارج نطاق عمله، ولم تكن أبدا لمناقشة الرشوة، وأن المكالمات الثلاثة الاخيرة المسجلة بينهما كانت بعد أن تم إيقافه، وأجريت بطلب وبحضور قضاة المفتشية العامة لوزارة العدل.
