فضل حزب الاتحاد الاشتراكي ان يلقي بملف الشيخ المتطرف ابو النعيم الذي اطلق دعوات لتكفير الاتحاد الاشتراكي على خلفية دعوة ادريس لشكر الى مراجعة مبدأ تعدد الزوجات، وعدم تساوي المراة والرجل في الإرث، فضل الحزب ان يلقي بهذا الملف الى وزارة العدل. حيث دعا في بيان مكتبه السياسي السلطات القضائية الى ( تحمل المسؤولية كاملة في متابعة اصحاب دعوات التكفير التي تهدد شرف المواطنين وسلامتهم الجسدية )، هذا في حين قال مصدر مطلع ان ( السلطات القضائية لا تستطيع في جرائم السب والقذف ان تتحرك تلقائيا لان قانون الصحافة في المادة 71 يشترط رفع دعوى مباشرة وعندها سيقول القضاء كلمته )، وأضاف نفس المصدر ان ( التلويح بالتكفير مرفوض وهو نوع من السب والقذف الذي يمس كرامة واعتبار المواطنين ولهذا على السيد لشكر وحزبه ان يرفعوا دعوة قضائية ان راو ذلك ضد اي شخص ينتهك قواعد الحوار المتمدن والعقلاني ).