الجدل يعود من جديد للبرلمان حول "التطبيع الاقتصادي" مع إسرائيل

بعد الجدل الواسع، الذي خلقه دخول التمور الإسرائيلية إلى المغرب، خلال شهر رمضان، عاد النقاش من جديد حول "التطبيع الاقتصادي" إلى قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، وجه حسن طارق، البرلماني عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول شركة "زيم" للاستيراد، والتي اعتبرها البرلماني من "أدوات التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".
وأشار طارق في سؤاله إلى أن الشركة المذكورة " تعمل على نقل السلاح والعتاد منذ 1948، وهو الأمر الذي تفتخر به بوقاحة على موقعها"، كما أورد المصدر، الذي أكد أن الشركة، التي يوجد فرع لها في مدينة الدارالبيضاء "نقلت جل المستعمرين إلى فلسطين".
وبذلك، ساءل البرلماني، رئيس الحكومة، حول "الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف النشاط التطبيعي لهذه الشركة"، وذلك "احتراما للشعب المغربي، والالتزام الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية".