وجه النائب البرلماني، حسن طارق، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول شركة "زيم" الصهيونية ومظاهر التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لوقف النشاط التطبيعي احتراما للشعب المغربي واالتزام الرسمي والشعبي والطني تجاه القضية الفلسطينية. وقال طارق، في السؤال الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن شركة "زيم" المتواجد مقرها بإقامة"الإيمان"، واحدة من أدوات التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر الاستيراد المباشر عن طريق البحر. وكشف البرلماني في سؤاله أن شركة "زيم" هي التي التي تقوم بنقل الأسلحة التي تستعمل ضد الفلسطينيين، منذ 1948 ومرورا عبر مجموعة من الاعتداءات سنوات 1956، 1967، 1983 و2002 وغيرها. وقال حسن طارق إن الشركة "تفتخر بذلك بوقاحة" على موقعها الإلكتروني، وهي التي نقلت جل المستعمرين لفلسطين منذ سنة 1948.