بلغ حجم الاستدانة الداخلية في المغرب سقف 224.7 مليار درهم حتى آخر شهر من السنة الماضية 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 5.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 .حسب وكالة أسوسيتد برس. الوكالة نقلت عن مصدر مسؤول في مديرية الخزينة والتمويل الخارجي تصريحه بأن هذا الارتفاع الذي سجله حجم المديونية الداخلية يعود أساسا إلى ارتفاع بلغ 4.2 مليار كديون خارجية على خزينة الدولة، إضافة إلى ارتفاع ب7.8 مليار درهم في ديون المؤسسات والشركات العمومية. الوكالة قالت بأن هيكلة الدين العمومي تتشكل أساسا من دائنين مختلفين ومتعددين والذين يمثلون أكثر من 49.2 في المائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعين بمانحين تجمعهم علاقة ثنائية مع المغرب بنسبة 34 في المائة وأخيرا المؤسسات والصناديق الدولية التي تمثل 16.8 في المائة من حجم الدين الخارجي للمغرب. نفس المصدر من الخزينة العامة قال بأن الخزينة العامة للمملكة تحتكر 53.9 في المائة من الدين الخارجي المغربي، كما أنها هي المانح الأول للدولة في مجال القروض الداخلية، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 45.7 في المائة، في حين أن الأبناك والجماعات المحلية لا تمثل إلا 0.4 في المائة من الدين الخارجي العمومي خلال هذه الفترة أي السنة الماضية.