ارتفاع حجم الدين الخارجي يشدد الخناق الاقتصادي على حكومة بنكيران

أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حجم الدين الخارجي العمومي المغربي بلغ نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي 195,9 مليار درهم (حوالى 23 مليار دولار) مرتفعا ب6,8 مليار درهم مقارنة بنهاية 2011 نتيجة لارتفاع الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح التقرير الذي بثته وكالة الانباء المغربية الرسمية ماب أن بنية الدين العمومي بالنظر للدائنين تُظهِر أن وكالات التنمية الدولية تمثل المجموعة الأولى للمانحين بحصة 51,8 بالمائة من الدين الخارجي العمومي يليها بنسبة 38,5 بالمائة الدائنون الثنائيون، حيث أشار التقرير أن للخزينة العامة حصة 51,3 بالمائة من مجموع الدين العمومي الخارجي باعتبارها المقترض الأساسي.
واشار التقرير الى انه بالنظر لعمليات السحب من القروض الخارجية إلى أن حجم 5,7 مليار درهم تم توجيهه لدعم الإصلاحات وتمويل المشاريع والميزانية فيما تم تخصيص ما يقرب من 10,7 مليار درهم لمواكبة المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية.
أما بالنظر للعملات فيستحوذ الأورو على حصة الأسد ب71,3 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي. ووفقا لمعدل الفائدة أوضح التقرير أن الدين بمعدل فائدة ثابت هو المهيمن بنحو 6.76 بالمائة فيما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 4.23 بالمائة.