دخل حزب "الاستقلال"، على خط الحادث الأخير، الذي شهدته مدينة القليعة، ضواحي إنزكان، التي خلفت وفاة "مجرم" مشتبه به، جراء اضطرار رجال الدرك لإطلاق النار عليه. وأصدر الحزب، عبر مفتشيته الإقليمية، بإنزكان، ليلة الإثنين /الثلاثاء، بيانا يعرب فيه عن أسفه لتسبب الحادث في "رعب حقيقي للمواطنين" جاء ما قال عنه "التسيب الأمني"، في ظل النقص الشديد في الموارد البشرية العاملة في صفوف سرية الدرك الملكي، يورد البيان. وأضاف :"إنه بالرغم من المجهودات التي تبذلها هذه العناصر، إلا أن الجريمة ظلت في تصاعد خطير، وهو الامر الذي يستدعي التدخل العاجل من طرف وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل الاستجابة لمطلب الساكنة الملح والمتمتل في إدخال جهاز الشرطة والأمن الوطني، لهذه الجماعة التي تعرف أعلى نسبة للكثافة السكانية بالجهة". واعتبر بيان مفتشية الحزب، بأن "تدخل عناصر الدرك في مواجهة أفراد العصابة الإجرامية الخطيرة واستعمال الرصاص الحي، كان حاسما بالرغم من أنه أسفر عن مقتل زعيم العصابة متأثرا بإصابته برصاصة من مسدس دركي". وأضاف بان الوضع "سيظل مترديا إن لم تبادر المديرية العامة للأمن الوطني، بالتحرك في هذا الملف، بما تقتضيه الغيرة الوطنية والخوف على أرواح المواطنين". وكان مركز الدرك الملكي، بالقليعة، قد قدم حصيلة ما حجزه لذا افراد العصابة، التي روعت ساكنة المدينة ليلة الخميس الجمعة الماضي، ووجدت بحوزتها مبالغ مالية مهمة وسيوف وسكاكين، وبطاقات تعريف وطنية، وبطاقات ائتمان بنكية، ودراجة نارية. وبلغ عدد الموقوفين في هذه العملية ثلاثة أشخاص، بحيث استطاعت السلطات الامنية، وضع يدها على المشتبه به الثالث، الذي كان هاربا منذ الجمعة الماضي، بضواحي مدينة الشماعية، ومازال شخص خامس في حالة فرار ويجري البحث عليه بموجب مذكرة بحث وطنية.