بلغ عدد المهاجرين السريين الذين تم اعتراض قواربهم في السواحل الجنوبية والشرقية منذ مطلع سنة 2013 إلى غاية 23 دجنبر الجاري، ما مجموعه 4370 شخصا. وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» نقلا عن العقيد إدواردو لوبو من المركز الوطني للتنسيق البحري ومراقبة الحدود الساحلية، بأن الحرس المدني حال دون دخول 4370 مهاجرا سريا إلى البلاد بعد اعتراض قواربهم في سواحل غرناطة ومالقة والجزيرة الخضراء وقادس وويلبا وألميرية وتينيريفي ولاس بالماس وأليكانتي ومرسية وبالياريس وسبتة ومليلية المحتلتين. وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تكاد تكون مشابهة لحصيلة عام 2012 التي سجلت توقيف 4381 مهاجرا، من بينهم 1115 جزائريا (629 في العام الجاري) و590 مغربيا (496 هذا العام) و2660 ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (3228 عام 2013) و16 من بلدان أخرى. وتابعت أن عدد المهاجرين السريين الوافدين على مضيق جبل طارق من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، سجل خلال عام 2013 زيادة بنسبة 7 في المئة مقارنة مع عام 2012، حيث بلغت الحصيلة المسجلة في خليج الجزيرة الخضراء منذ مطلع السنة الجارية 1137 شخصا مقابل 1062 في العام الفارط. وذكرت «إيفي» عن نفس المصدر أن الحرس المدني تمكن خلال نفس الفترة من العام الجاري من توقيف 1667 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا اجتياز مدينتي سبتة ومليلية لدخول أوربا، مقابل 1014 في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64 في المئة. كما ارتفع عدد المهاجرين السريين المتسللين إلى جزر الكناري من 176 مهاجرا سنة 2012 إلى 197 هذا العام. وانخفضت وتيرة تدفق الهجرة غير النظامية بشكل ملحوظ نحو الجنوب الشرقي للبلاد، وفق ذات المصدر، وذلك بفضل التعاون القائم مع المغرب والجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أوضح العقيد إدواردو أن عدد المتسللين إلى ساحل ألميرية بلغ هذا العام 667 شخصا مقابل 906 سنة 2012 (26 في المئة أقل)، كما تراجع عدد الوافدين على ساحل غرناطة بنسبة 35 في المئة بعدما سجل 503 مهاجرا هذا العام مقابل 774 في العام الماضي. وأكد أن الحرس المدني انضم منذ الثاني من دجنبر، عبر المركز الوطني للتنسيق البحري ومراقبة الحدود الساحلية إلى مشروع الاتحاد «أوروسور» القاضي بالكشف عن قوارب الهجرة غير النظامية وتلك المخصصة لتهريب المخدرات وذلك بهدف تفادي حدوث كوارث وخسائر في الأرواح. وأضاف أن 19 دولة من الاتحاد الأوربي تنخرط حاليا في برنامج وكالة «فرونتيكس» وتعمل على تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي بشأن كل الحوادث التي تقع في المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن بقية البلدان الأوربية الأخرى ستلتحق بذات البرامج مع مستهل سنة 2014 لتعزيز التنسيق والمراقبة.
