كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوحيستيك المكلف بالنقل أن وزارته بصدد العمل على توفير الآليات الضرورية لتمكين المواطنين من أداء غرامات مخالفات السير عن طريق البطاقات البنكية. بوليف، الذي كان يتحدث أثناء ندوة صحافية تم تخصيصها لتقديم مستجدات القانون 116.14 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة للسير على الطرق، اليوم الجمعة بالرباط، قال إن الوزارة أطلقت طلب إبداء اهتمام، وذلك لاقتناء آلات للدفع عن طريق البطاقة البنكية (TPE) لتمكين المخالفين من دفع الغرامات عن طريقها. هذه الخطوة تأتي حسب الوزير لتسهيل إمكانية دفع المواطنين للغرامات عن المخالفات فور تسجيلها، للتمكن من الاستفادة من المراجعات التي أقرتها الوزارة، حيث سيتمكن دافع غرامة مخالفة من الدرجة الأولى من الاستفادة من تخفيض 43 بالمائة من في حال أدائها فورا، و40 بالمائة بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية، و50 بالمائة بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة. وأبرز بوليف أن الدفع عن الطريق الشيكات يحتسب كذلك أداء فوريا للغرامة، مؤكدا أن هذه الوسيلة معتمدة في الآداء رقم إقراره بأن "بعض الادارات لا تقبله"، إلا أنه دعا المواطنين الذين يرفض أداؤهم للغرامات عن طريق الشيكات برفع دعوى على الجهة الرافضة لذلك في حال توفره على دليل.