كشفت مصادر أوروبية أن السلطات الهولندية قامت بعملية "سحب جماعية للجنسية" من الجهاديين الهولنديين من أصول مغربية من الجيل الثالث، المعروفين بالجهاديين المزدوجي الجنسية، من بين 200 جهادي مغربي (تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما) سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش في السنوات الأخيرة، وهو الشيء الذي من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا على أمن المملكة واستقرارها في حالة قبل المغرب استقبالهم أو دخلوا إليه بطريقة غير شرعية، حسب خبراء مغاربة. المعلومات نفسها لم ينفها منسق مكافحة الإرهاب في هولندا، ديك شوف، عندما أكد في خرجات إعلامية يوم أول أمس الأربعاء، أن السلطات الهولندية قامت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسحب الجنسية من 250 جهاديا هولنديا من أصول أجنبية، مضيفا أن أغلبهم ينحدرون من المغرب وتركيا، حسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي". وفي الوقت الذي لم تعلن فيه السلطات المغربية استقبال جهاديين مغاربة تم طردهم من هولندا، أوضح ديك شوف أن الجهاديين الذين تم سحب جنسياتهم تم طردهم –دون تحديد الوجهة بالضبط- أو تم منعهم من الدخول إلى هولندا. في هذا الصدد، أكد عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، ل"أخبار اليوم"، أن "القرار الهولندي بإسقاط الجنسية عن الجهاديين الهولنديين من أصول مغربية قد يشكل تهديدا خطيرا على أمن المغرب، لأن الجنسية المغربية لا تسقط عنهم، وبذلك يمكنهم العودة إلى المغرب في حالة رغبوا في ذلك". عبد الرحمان المكاوي أضاف أيضا أنه يجب على المغرب أن يتخذ أيضا إجراءات وقائية، مثلا إدراج كل من ولدوا في أوربا وتم طردهم بتهم الإرهاب أو أي شيء من هذا القبيل، في خانة "غير مرغوب فيه بالمملكة"، ودعوة الأوروبيين إلى تحمل مسؤولياتهم، لأنه لا يمكن لهولندا وغيرها من الدول الأوروبية اعتبار المغاربة الناجحين أبناءها، في حين تحمل المغرب مسؤولية المنحرفين، علما أنهم ولدوا وترعرعوا في أوروبا. من جهته، أكد أيضا الخبير في شؤون الإرهاب، المساوي العجلاوي، ل"أخبار المغرب"، أن الجهاديين الهولنديين من أصول مغربية التي سحبت هولندا جنسيتهم من شأنهم أن يشكلوا خطرا على أمن المملكة في حالة قررت السلطات المغربية قبولهم، مضيفا أن ما قامت به هولندا يعتبر خطأ استراتيجيا: أولا، هو "بمثابة تصدير مشكل من بلد (هولندا) إلى بلد آخر الذي هو المغرب، لكن المغرب من حقه رفض هؤلاء الجهاديين أو محاكمتهم في حالة قبل باستقبالهم"، ثانيا، سحب الجنسية من المغاربة يصب في مصلحة "داعش"، لأنها ستوظف هذا القرار لاستقطاب المزيد من المغاربة تحت ذريعة أنهم يتعرضون للتهميش والإقصاء".