أبطلت محكمة القضاء الإداري المصرية اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن السيادة المصرية على الجُزر، أن الحكم تاريخي، حيث أنه أبطل الاتفاقية برمتها، وما ترتب عليها من تنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأقر بأن هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى. وكان عدد كبير من محامين مصر أقاموا دعوى ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لرفض التنازل عن الجُزر المصرية للمملكة، وما ترتب على ذلك من نفوذ إسرائيلي على مضيق تيران، وهو ما تظاهر ضده الآلاف من المصريين، قامت الشرطة المصرية باعتقال العشرات منهم. وردد المحامون والنشطاء داخل أروقة المحكمة هتافات مؤيدة لعودة الجُزر تحت السيادة المصرية تيران_صنافير عيش حرية الجزر دي مُرِّيَة pic.twitter.com/R3XLuLGBhF — Mohamed Ibrahim (@Ipress_) June 21, 2016