قدمت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بالإفراج عن أموالها المجمدة في الولاياتالمتحدة، بعد قرار الأخيرة اقتطاع ملياري دولار لتعويض عائلات ضحايا اعتداءات منسوبة لطهران، بحسب ما أفادت المحكمة، أمس الأربعاء. وفي نص الدعوى المقدمة، أول أمس الثلاثاء، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت طهران إن "إيران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بحصانة قضائية في محاكم الولاياتالمتحدة". وكان بين الضحايا أقارب 241 جنديا أمريكيا، قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين، استهدفا الكتيبتين الأمريكية، والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت. وجاء هذا القرار الأمريكي، الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني ب"السرقة العلنية"، في وقت حساس من التقارب بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأمريكيين، بعد أشهر عدة من توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين إيران والقوى الكبرى. وأضاف الرئيس الإيراني "لقد قررت المحاكم الأمريكية بطريقة غير شرعية أنه يجب تسليم تلك الأموال إلى أمريكيين وعائلات ضحايا قتلوا في لبنان. ما فعله الأمريكيون في لبنان غير واضح، وأيضا ما علاقة ذلك بإيران". وتطالب طهران أيضا بأن تقوم الولاياتالمتحدة "بعدما خرقت التزاماتها القانونية الدولية، بدفع تعويض كامل عن الأضرار، التي لحقت بإيران".