تجتمع غدا الإثنين، اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، على الساعة الثانية عشرة، لمناقشة القرارات الصادرة عن "المجلس الدستوري"، القاضية بإلغاء عضوية ثلاثة مستشارين إستقلاليين، من الغرفة الثانية، علاوة على حكم إدارية أكادير، مستهل يونيو الجاري، يقضي بإسقاط الاستقلالي، الخطاط ينجا، من رئاسة جهة "الداخلة وادي الذهب". وأسرت مصادر إستقلالية، ل"اليوم24″، ان الاجتماع سيخصص بالدرجة الأولى للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، في الرابع من يونيو الجاري، ألغى فيها مرة واحدة، كل من الإستقلاليين، جمال بن ربيعة، أمينة عفان، وافضيلي أهل أحمد ابراهيم. وأكد عبدالله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية في الحزب، ل"اليوم24″، قرار قيادة الحزب، الاجتماع يوم غد الإثنين، ابتداء من الساعة الثانية عشرة، لصياغة موقف رسمي، للحزب، إزاء قرار "المجلس الدستوري". وأعرب القيادي الاستقلالي، في معرض التصريح، عن استغرابه من السرعة التي بث فيها المجلس الدستوري، في أمر تجميد عضوية المستشارين الاستقلاليين، في الغرفة الثانية. وقال :"شخصيا، أعتبر حزب الاستقلال مستهدفا.. وأستغرب السرعة التي بت فيها المجلس الدستوري، في أمر تجميد عضوية المستشارين الاستقلاليين في الغرفة الثانية..". وحول ما إن كان الموقف السياسي للحزب، المرتقب أن يصدر مساء يوم غد، قد يشكك في مصداقية مؤسسة "المجلس الدستوري"، قال البقالي :"حزب الاستقلال وقف ضد قرارات قضائية.. فهي ليست نهاية العالم". وكان المجلس الدستوري، قد أصدر في الرابع من يونيو الجاري، قرار يقضي بإلغاء عضوية خمسة من أعضاء مجلس المستشارين، ثلاثة منهم عن حزب الاستقلال ويتعلق الأمر بجمال بن ربيعة وأمينة عفان وافضيلي أهل أحمد ابراهيم، بالإضافة إلى محمد مهدب، عن "الحركة الشعبية"، ومحمد زاتني عن حزب "العدالة والتنمية"، على إثر الاقتراع الذي أجري في ثاني أكتوبر الماضي. وقبلها، أصدرت ابتدائية إدارية أكادير، قرار يقضي بإسقاط الاستقلالي، الخطاط ينجا، من رئاسة جهة "الداخلة وادي الذهب"، بمبرر إقامته المستمرة خارج البلاد، في الجارة الجنوبية، موريتانيا، إثر طعن تقدمت به منافسته، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، منى الشكاف. وتضرب قيادة حزب "الميزان"، جدار الصمت المطبق، منذ صدور قراري إدارية أكادير، ثم المجلس الدستوري، ضد مستشاري الحزب، ولم تصدر أي مواقف رسمية، لحدود اليوم.