رغم مرور أكثر من شهرين من «انفصاله» رسميا عن الحكومة، وخروج وزرائه الذين قدموا استقالاتهم، والتحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالحكومة في نسختها الثانية حوّل الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، مناسبة استضافته في منتدى جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة، إلى منصة لإطلاق صواريخ أكثر قوة على حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبدالإله بنكيران. شباط قال في عبارة تُلخّص نظرته إلى هذا الأخير ووزراءه في الحكومة، إن هؤلاء الناس غايتهم هي الكراسي، مضيفا أنهم يتمسّكون بها للاختباء وراء حصانتها، مؤكدا أن «تلك الكراسي مليئة بالمسامير، خليهم تما جالسين حتى يسالي نزيف الدم». شباط ربط كل المشكلات والصعوبات التي يواجهها حزبه أو الاقتصاد المغربي، بحزب العدالة والتنمية، حيث اتهم الأخير بالوقوف وراء تأسيس ودعم حركة «لا هوادة» وأن الكاتب الوطني السابق لشبيبة المصباح، مصطفى بابا، هو الناطق الرسمي باسمها من خلال صفحاته في المواقع الاجتماعية. وردا على سؤال متعلّق بمئات من مستخدمي شركة «سيتي باس» للنقل الحضري، والذين يحتجون منذ أشهر بعد تسريحهم من العمل، قال شباط إن حزب العدالة والتنمية هو من يقف وراء هذا المشكل، موضحا أن البرلماني بومشيطة هو من حرّضهم على الاحتجاج. وعاد شباط إلى اجتماعات رؤساء الأغلبية الحكومية السابقة، مقدما بنكيران في صورة من كان يأتي حاملا سبحته ويجلس قليلا ثم يقول إن أذان الصلاة رُفع ليتفرّق الاجتماع. وبعد استعراضه جملة من المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المغرب حاليا، من تفاقم للعجز وتراجع في السيولة وتدهور الوضعية المالية لصناديق التقاعد... توقّف شباط عند مقترح الحكومة الأخير، القاضي بتمكين المغاربة الذين يتوفرون على أرصدة مالية بالخارج، من إعادتها دون محاسبة مقابل دفع ما بين 5 و10 في المئة من قيمة تلك الأرصدة؛ وصف شباط المقترح ب»المنكر»، مقترحا في المقابل تشكيل هيئة على غرار هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل تولي النظر في هذا الملف، عوض تمريره في إطار قانون المالية. وطالب شباط الحكومة بنشر لائحة المغاربة المتوفرين على أموال مهرّبة إلى الخارج، متحديا أن يكون فيها أي استقلالي. «يلا كان شي استقلالي عندو غير مليار خارج البلاد خدوه كامل ما شي 5 في المئة» يقول شباط. وبخصوص مالية الحزب، قال شباط إن حركة «لا هوادة» تأسست لكون المعسكر الآخر يتمسّك بالممتلكات العقارية التي مازالت في اسم أبناء الراحل علال الفاسي، والتي قدّرها بنحو 19 عقارا موزّعين على مختلف جهات المغرب. وشدّد شباط على أن قرار اللجنة التنفيذية الأخير، يعتبر إعلانا لاستقالة من تغيبوا عن ثلاثة اجتماعات للمجلس الوطني أكثر من ثلاث مرات، معتبرا أن «من أراد أن يستقيل في حزب الاستقلال، بالتي هي أحسن، فإنه يتغيّب عن المجلس الوطني». واعتبر شباط أن ميزانية 700 مليون سنتيم التي يتلقاها حزبه سنويا من الدولة كدعم للتسيير، لا تكفي، مُقدّراً احتياجاته السنوية بنحو مليارا ونصف المليار سنتيم، أي أنه بحاجة إلى 8 ملايين درهم إضافية.