قال رئيس جمعية "الصداقة والتبادل المغربية الصينية"، محمد خليل، إن المغرب، أضحى ملزما بتنويع علاقاته السياسية والاقتصادية، دون الاكتفاء بشركاء بعينهم، خاصة في سياق دولي، تتخبط فيه مشاكل كبيرة، وتهيمن على قضاياه الدول الكبرى ذات التأثير الواسع. وأضاف، محمد خليل، في تصريح لليوم 24، أن ما يحتم على المغرب أن يسعى إلى مثل هذا التقارب مع الدول "صانعة القرار" مثل الصين، هو القرارات المفاجئة للولايات المتحدةالأمريكية، إزاء قضية الصحراء، فضلا عن المواقف الأوربية المتذبذبة. المغرب "جسر إفريقي" للصين واعتبر الخبير المغربي أن الصينيين "كانوا ينتظرون بفارغ الصبر زيارة الملك محمد السادس"، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه بيكين، بالقارة السمراء. وأفاد المتحدث، أن الصين "أضحت القوة الأولى متجاوزة بذلك أمريكا وأوروبا"، الأمر الذي يؤكد سعي بيكين إلى الاعتماد على المغرب، بحكم وضعه الجغرافي المتميز، وقربه من أوروبا وعلاقاته الوثيقة بالدول الإفريقية خصوصا الفرانكفونية الموجودة جنوب الصحراء. وأشار إلى أن ما يؤهل المغرب ليصير جسرا افريقيا للصين الشعبية، "اتفاقياته للتبادل الحر، التي تجمعه مع أكثر من 30 دولة، ناهيك عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المنطقة، والذي يؤهل المغرب أن يكون جسرا بين الصين والدول الإفريقية بامتياز". الصين بحاجة للمغرب لتأمين "وحدتها الترابية" على الرغم من كون قضية الصحراء، هي من أبرز نقاط أجندة الزيارة الملكية، للصين، غير أن رئيس "جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية"، أفاد أن الصين، هي الأخرى، في حاجة إلى المملكة المغربية، لتأمين وحدتها الترابية، خاصة مع ما تعانيه بخصوص مشكل قضية "تايوان" مع بعض الأقليات التي تهدد وحدتها الترابية، يورد المتحدث. وذكر، أن الصين، "معروفة بمواقفها المحابي للرباط، ولا تعترف بجبهة "البوليساريو"، وتؤمن بالوحدة الترابية للمملكة، وتتبنى قرارات الأممالمتحدة". "اختلال" الميزان التجاري بين البلدين وتحدث الفاعل المدني عن كون حجم المبادلات التجارية بين المغرب والصين سنة 2015 وصل 3,43 مليار دولار، وصدرت الصين 2,3 مليار دولار إلى المغرب، في حين لم يصدر المغرب سوى 530 مليون دولار، ما يوضح -حسب خليل- أن هناك "عجزا كبيرا جدا في الميزان التجاري بين البلدين". وأضاف مسترسلا :"نعرف أن الصين هي أكبر دولة تخلق الثروة في العالم وهي أكبر مستثمر أجنبي في العالم، ورغم كل هذه المعطيات فنحن لم نستفد من العلاقات مع الصين". وتابع خليل :"هناك ثلاث أمور أساسية من أجل العمل على موازنة هذا الميزان التجاري، أولا يجب علينا جلب الاستثمارات الصينية للمغرب، ثم الاهتمام بالسياحة الصينية خاصة أن هذه الأخيرة مطلوبة عالميا، وخلال السنة الماضية فقط خرج من الصين 100 مليون سائح صيني، لم يحصل منها المغرب سوى على 1500 صيني، الشيء الذي يذكرنا بمشكل التأشيرة الذي يواجه الصينيين الراغبين في التوجه إلى المغرب، ولا يعقل أن دولة الصين بأكملها لا تتوفر سوى على سفارة واحدة موجودة في بيكين، ولا تفتح سوى يوم الثلاثاء والخميس صباحا، إضافة إلى الإزدحام الذي قد يعرقل السائح أو المستثمر الصيني الذي يقطع مسافة بالطائرة لأجل الحصول على تأشيرة إلى المغرب". وأَضاف، بان هذا الوضع "لا يشجع على السياحة ولا على الاستثمار"، واستدرك المتحدث :"من المتوقع أن تحل هذه الزيارة الملكية مثل هذه المشاكل وأخرى، كما أنها ستكون فاتحة خير على المغرب والصين". شراكات "بدون نتيجة" وفي سياق متصل، أكد محمد خليل أن "منتدى الصداقة المغربية الصينية"، الذي نظم يومي 22 و23 أبريل الماضي، كان الهدف منه دعوة مجموعة من عمداء المدن والجهات في الصين، التي لها توأمة مع المدن المغربية للقاء مع العمداء المغاربة، من أجل تفعيل اتفاقيات موجودة أصلا، مع مدن مغربية، مثل الدارالبيضاء، التوأمة مع مدينة شنغهاي، لأزيد من 30 سنة. وأكد قائلا :"لم تفرز هذه الشراكة شيئا ملموسا طيلة هذه السنوات". وأكاديميا، أفاد الناشط المدني، ان الشراكة الناجحة، على الأقل، هي التي تجمع بين جامعة الحسن الثاني كلية الآداب عين الشق، مع السفارة الصينية، المعنية بالجانب الثقافي، وبرمجة مهرجان ثقافي للأفلام والندوات الصينية، والإعلان لأول مرة عن إنشاء أول شعبة للغة الصينية، وإعلان عن إنشاء مرصد طريق الحرير للدراسات الصينية.