كشف نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مجلسه بصدد إعداد تقرير خاص حول "العدالة المناخية" في المغرب. البركة، الذي كان يتحدث أثناء يوم دراسي مشترك بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، حول موضوع: "القدرة على الصمود، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في المغرب وإسبانيا: التحديات والفرص المتبادلة"، قال إن مجلسه بصدد إعداد "موضوع خاص" حول "العدالة المناخية"، وذلك ضمن التقرير السنوي للمجلس حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب برسم سنة 2015. إلى ذلك، أورد البركة أن المجلس قد أنجز قبل أشهر تقريرا حول " التغيرات المناخية "، يتضمن "تشخيصا لواقع الحال، ومقارنة دولية، واقتراحا لتوصيات عملية من أجل إدماج إجراءات التكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات في صلب السياسات العمومية"، مشيرا إلى أن هذا التقرير الذي سيتم الكشف عن مضامينه قريبا، يتناول الشق البيئي والمستدام في التقائيته بالمكونات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحكامة الجيدة. وشدد المتحدث على أن المجلس يعمل في إطار إرساء ميثاق اجتماعي جديد والتي "يضع الحق "في بيئة سليمة" في صميم المنظومة الحقوقية، فضلا عن إحاطتها بعدد من المؤشرات الكفيلة بالوقوف على مدى فعاليتها"، وفق توضيحات البركة، والذي تطرق في هذا السياق إلى مؤشرات الوقاية والحد من تلوث الهواء والماء والتربة، والتلوث الطارئ، وتدبير النفايات، وحماية التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية البحرية، وعقلنة استغلال الموارد الطبيعية والنادرة. واعتبر البركة أن لقاء اليوم " مناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر، وتطوير النقاش حول الإشكاليات ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية"، والتي ينبغي الاشتغال عليها والترافع حولها، "والتفكير في التوجهات التي يمكن اقتراحها سواء في إطار فعاليات قمة الضمائر حول المناخ، أو ضمن أشغال مؤتمر مراكش الثاني والعشرين للمناخ، في شهر نونبر القادم"، يقول المتحدث.