لا يزال مشروع تعديل قانون العمل، الذي طرحته مريم الخمري، وزيرة الشغل الفرنسية، من أصل مغربي، يخرج الآلاف من الموظفين للتظاهر ضد "قانون الخمري"، حيث اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات عنيفة في مدن فرنسية عدة، وسجلت إصابات بالغة، بينما اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص على هامش تظاهرات، شارك فيها ما لا يقل عن 170 ألف موظف وطالب. وأعلن وزير الداخلية برنار كازونوف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إصابة 24 من عناصر قوات إرساء النظام، بينهم 3 أصيبوا بجروح بالغة، خلال أعمال عنف تسببت فيها "مجموعة من المشاغبين"، وأدت أيضا إلى إصابات في صفوف المتظاهرين، وجراء ذلك اعتقل 124 شخصا. من جهة ثانية، أعرب رئيس النقابة الطلابية الرئيسية، وليام مارتيني، عن "إدانته الحازمة جدا لأعمال العنف"، شاجبا "استخدام الشرطة للقوة بشكل غير متكافىء". وللمرة الرابعة في شهرين، تظاهر نحو 170 شخصا، وفقا للسلطات (500 ألف بحسب النقابة) في أربعين مدينة، للمطالبة بالتخلي عن نص "غير مقبول" في نظرهم. وتخللت التظاهرات مواجهات، لا سيما في باريس، حيث تعرض "300 متظاهر ملثم" لقوات حفظ النظام، فأصابوا ثلاثة شرطيين بجروح بالغة، وفقا للسلطات، كما خربت محطات للحافلات، وواجهات متاجر. وتم تعيين الخمري على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، في شتنبر الماضي، وهي تبلغ من العمر 37 سنة، وكانت قد تقلدت سابقا مهمة كاتبة دولة مكلفة بشؤون السياسات الحضرية رفقة الوزير باتريك كانر. وولدت الخمري في مدينة الرباط، لكنها قضت سنوات طويلة في طنجة، قبل أن تعود رفقة والدتها إلى فرنسا، وانتخبت مرتين مستشارة في مقاطعة باريس، قبل أن يقترحها مانويل فالس على الرئيس، هولاند، لمنصب كاتبة الدولة، ثم وزيرة. مريم هي ثمرة زواج بين أب مغربي وأم فرنسية، وهي طموحة، ومتعددة المواهب، وذات مشوار سياسي "حافل"، على الرغم من أنه قصير، إذ انتخبت في عام 2008 ممثلة عن الدائرة الباريسية الثامنة عشرة، ضمن لائحة عمدة باريس دانييل برتراند دولانوي، والذي كلفها بمهمة الشؤون المدرسية والوقائية في إدارته للعاصمة. عاشت مريم في المغرب مدة عشر سنوات ما بين 1978 (العام الذي ولدت فيه) وعام 1988، لتنتقل مباشرة بعدها إلى مدينة البوغاز طنجة، حيث قضت طفولتها هناك، قبل أن تنتقل رفقة والديها إلى مدينة بوردو، التي درست في جامعتها القانون العام، تخصص القانون والسياسة، وانضمت بعدها إلى الحزب الاشتراكي.