أكد محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن «تأخر المغرب في اعتماد بنية مصرفية للتمويلات الإسلامية، يضيع استثمارات هائلة في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة الخليجية منها» وقال البلتاجي في تصريح ل «اليوم24» على هامش الدورة الثانية من المنتدى الدولي حول التمويلات الإسلامية، التي اختتمت أمسا الجمعة في مراكش، إن تأخر المغرب في استغلال الفرص التي تتيحها التمويلات الإسلامية يرجع بالأساس، «إلى عدم إلمام المصرفيين التقليديين بالآليات والمزايا المصرفية الإسلامية، وعدم معرفتهم الدقيقة أيضا باحتياجات وانتظارات الزبناء». وسجل البلتاجي، الذي يعتبر من أكبر الخبراء العرب في مجال البنوك الإسلامية، أن استقطاب المغرب للتمويلات الإسلامية، رهين بتوفيره للبيئة الكفيلة بتطوير هذا المجال، والتي ترتكز، حسب رأيه، على ثلاثة مرتكزات تشمل اعتماد قوانين تنظيمية للعملية، وابتكار منتجات تمويلية واستثمارية جاذبة، زيادة على تكوين موارد بشرية قادرة على إدارة هذه المنتجات. وفي هذا الصدد، سجل البلتاجي، «أن هناك العديد من المستثمرين الخليجيين يرغبون في توظيف استثماراتهم في الخارج، لكنهم يبحثون عن دول تتوفر فيها أنظمة مصرفية إسلامية. وفي هذا السياق، يقول «بإمكان المغرب أن يلعب دورا كبيرا في هذا المجال، خاصة أمام الاهتمام الذي يحظى به مؤخرا من قبل هؤلاء المستثمرين، والذين يرغبون في توسيع مشاريعهم خارج المجال الخليجي». وأشار البلتاجي، خلال هذا المنتدى الذي نظم من قبل مؤسسة «إي كومبيتانس» بشراكة مع جامعة «باريس دوفين» الفرنسية، أن الاهتمام المتزايد بالبنوك الإسلامية، يجد منبعه، من المناعة التي أظهرتها هذه المصارف ضد الأزمة المالية العالمية، إذ من أصل 1000 مصرف عالمي أعلنت إفلاسها، لا يوجد أي بنك إسلامي، الأمر الذي ساهم، يؤكد، «في رفع حجم هذه الصناعة حتى متم مارس الماضي، إلى أزيد من 1500 مليار دولار وهناك توقعات بارتفاعها خلال السنة المقبلة إلى حوالي 2000 مليار دولار، رغم أن عمر هذه الصناعة لا يتعدى 40 عاما». في المقابل، هدف ملتقى التمويلات الإسلامية، الذي نظم يومي 12 و13 دجنبر الجاري، إلى بحث الفرص التي توفرها التمويلات الإسلامية في سياق شحِّ السيولة المالية، عبر حضور 70 خبيرا وعددا من مديري الشركات والمؤسسات المالية وصانعي القرار من مصر والمغرب وتونس والجزائر وقطر والإمارات والسنغال والطوغو والنيجر وفرنسا، الذين عملوا على مدى اليومين الماضيين، على طرح عدة مواضيع للنقاش من قبيل التحديات التي تواجه التمويلات الإسلامية عبر العالم وفي المغرب على وجه الخصوص، وإمكانيات تطوير هذه التمويلات في المغرب خلال السنوات المقبلة، استقطاب هذه التمويلات لتغطية الاحتياجات الاستثمارية للدول. إلى ذلك، عرفت التمويلات الإسلامية نموا قويا في الفترة الأخيرة، إذ انتقل حجمها من 80 مليار دولار سنة 2011 إلى 131 مليارا في 2012، وللاستفادة من هذا النمو، ينبغي على المغرب، يسجل يوسف البغدادي، رئيس مجلس إدارة «دار الصفاء» المتخصصة في التمويلات البديلة في المغرب، رفع العديد من المعيقات، يرتبط أهمها بالجانب الضريبي، حيث يجب التوجه نحو خفض الكلفة الإدارية للمنتوجات الإدارية، ووضع إطار قانوني شامل واعتماد مراقبة شاملة للتمويلات الإسلامية، زيادة على ضبط الانتقال من المنتوجات البديلة إلى البنوك التشاركية.