قدمت الشرطة الفيدرالية طلب بإلغاء جلسة قضائية كانت مقررة الثلاثاء الماضي، في معركتها الجارية مع شركة آبل لمطالبتها بفك شفرة أحد هواتفها، والذي يعود لأحد منفذي الهجوم الإرهابي بمدينة سان برناردينو الأمريكية، موضحة بأن هناك طريقاً أخر ستسلكه لفك شفرة الهاتف دون الحاجة لمساعدة آبل. وأوضحت الحكومة في المذكرة التي قدمتها الاثنين الماضي، أن "طرفاً ثالثاً عرض على الشرطة الفدرالية وسيلةً لاختراق هاتف (سيد) فاروق"، الذي أقدم مع زوجته تشفين مالك على قتل 14 شخصاً في مطلع شهر ديسمبر الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة. وتابع المدعون الفدراليون "بالتالي وليتسنى لنا المزيد من الوقت لاختبار الوسيلة، فإن الحكومة تطلب بإلغاء الجلسة" إلا أن الشرطة لم تُعلن عن ذلك الطرف الثالث الذي عرض عليها فك الشفرة، كما لم تُعلن مدى نجاح تلك المحاولة، في الوقت الذي تؤكد فيه آبل على بالغ الصعوبة في فك الشفرة بعيداً عنها، إلا أنها ترفض تطوير برنامجٍ يسمح بكسر الشفرة حتى بعد تلقّيها أمراً قضائياً بذلك، مؤكدة أن الأمر سيوجد سابقةً خطيرة وسيهدّد الحق في الخصوصية، وهو ما يُثير جدلاً محتدماً بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.