منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تطرق باب المغرب

أكد لاسينا زيربو، السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التابعة للأمم المتحدة، على أن المغرب يمثل "شريكا نموذجيا" لتعزيز جهود المنظمة الرامية إلى تحفيز الدول للمصادقة على هذه المعاهدة.
وقال زيربو في تصريحات للصحافة، تلت مباحثاته مع عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اليوم الإثنين بالرباط، إن الثقل "الجيوستراتيجي، والسياسي والاقتصادي والثقافي" للمملكة يجعل منها جسرا طبيعيا بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وشدد المتحدث على أن زيارته إلى المغرب تهدف إلى تحفيز المملكة على استعمال "ريادتها الطبيعية" من أجل مساعدة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عملها الرامي إلى جعل البلدان المعنية تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
من جهته، أكد عمارة على أن المغرب "يولي أهمية كبيرة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ"، مشددا على أن الوزارة مستعدة لتعميق التعاون الثنائي بتوسيع مجالاته خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من المستوى العلمي والتقني للمنظمة المذكورة في التنمية المستدامة.
وأبرز الوزير أن المحادثات تركزت على الدور الذي قد يضطلع به المغرب بفضل تموقعه الجيوستراتيجي و"سياسته للمصالحة التي تعطي الأولوية للحوار" لتجنب أي تهديد من شأنه أن يزعزع النظام والسلم العالميين.
وجدير بالذكر أن المغرب كان قد صادق، في سنة 2000، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم التفاوض بشأنها داخل مؤتمر نزع السلاح.