من المرتقب أن يصدر قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه عضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد. تقريرا مفصلا حول حيثيات استفادة عمدة الرباط المنتمي للحزب، محمد الصديقي من تعويض المغادرة من شركة ريضال بسبب وضعه الصحي. وكشف لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، أن هذا الأخير بمبادرة منه التقى رئيس قسم النزاهة والشفافية مصطفى الرميد وطلب عرض ملفه على القسم، وهو ما تم بالفعل، يضيف العمراني، مؤكدا أن التقرير سيصدر قريبا، مرجحا أن يكون تأخره بسبب تواجد الرميد في مهمة خارج الوطن. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد طالب بالتحقيق في "العجز العقلي" لعمدة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية وشدد "البام" على ضرورة تحريك النيابة العامة للمسطرة نظرا لأن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة الرباط، وبأموال عمومية لشركة ريضال". وكشفت وثائق نشرها حزب الأصالة والمعاصرة وبعض المواقع الإلكترونية أن عمدة الرباط استفاد من تعويض المغادرة بشركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي، دون تحديد طبيعة هذا العجز. واعتبر معارضو حزب العدالة والتنمية أن الأمر بمثابة فضيحة كبرى، إذ كيف يمكن أن يغادر صديقي شركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي، ثم يتفرغ لتسيير عاصمة بأكملها. وكشف مصدر مطلع لموقع اليوم 24 أن عمدة الرباط اعترف في لقائه بقسم النزاهة والشفافية بتقدمه بطلب لشركة "ريضال" من أجل المغادرة بسبب وضعه الصحي. وتعليقا على الموضوع، قال لحسن العمراني، نائب عمدة مدينة الرباط، أنه لا جود لشهادة طبية ثبت "الخلل العقلي" لعمدة المدينة، كما ادعى "البام"، كما أن حجم التعويضات التي تحدثوا عنها غير صحيحة كما أظهرت ذلك الوثائق التي نشروها هم، مضيفا أن تقرير قسم النزاهة والشفافية سيكشف عن كل حيثيات الملف. إلى ذلك، علم موقع اليوم 24 أن قضية محمد صديقي، تحظى بمتابعة خاصة من عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب شخصيا.