ملف محمد صديقي عمدة الرباط المنتمي لحزب العدالة و التنمية أمام المحكمة

تناقلت مجموعة من المصادر الإخبارية ، عن مصادر إعتبرتها موثوقة يوم أمس الخميس . خبر إحالة ملف يهم مجموعة من مستخدمي شركة "ريضال" بمختلف مسؤولياتهم على النائب العام ، و ذلك على خلفية ما بات يعرف بملف محمد صديقي، عمدة الرباط، المنتمي لحزب العدالة و التنمية بسبب الشكل الذي تم به إحالة هذا الأخير على المعاش تحث دريعة العجز الصحي والتعويض عليه،وذلك بعد ختام التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول حيثيات وأسباب الإحالة الجماعية لمجموعة من مستخدمي "ريضال".
و حسب نفس المصادر فإن الصراع داخل مجلس مدينة العاصمة الرباط ،دفع منتخبي الأصالة والمعاصرة على كشف وثائق تشير إلى حصوله على تعويضات خيالية من شركة "ريضال"،وذلك بعد إدلائه بشهادات طبية للاستفادة من وضع يمكنه من الحصول على تعويضات على أساس أنه عاجز عن العمل ما اعتبر في حينه تبذيرا للاموال العمومية وإدلاء بوثائق مزورة.
طباعة المقال أو إرساله لصديق