أخيرا.. صار للإرهاب والشغب والكوارث تأمين إجباري

بعد انتظار طويل، تستعد الحكومة أخيرا للمصادقة، يوم الخميس، على مشروع قانون جديد ينص على إجبارية التأمين ضد الأضرار التي قد تحدثها الكوارث الطبيعية أو الزلازل أو الأعمال الإرهابية أو أحداث الشغب، وسيتم بموجب هذا المشروع إحداث نظام جديد «لتغطية عواقب الوقائع الكارثية».
وسيضمن القانون تعويضات عن الأضرار للمواطنين الذين عانوا تداعيات هذه الكوارث، وسيتم إدراجه ضمن تعديلات على مدونة التأمينات. وقد تم إعداد هذا النص بعد مشاورات واسعة قامت بها وزارة المالية مع شركات التأمين.
ويقترح مشروع القانون إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية من جهة أخرى.
وحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن كل عقد تأمين، سواء تعلق الأمر بالتأمين على السيارة، أو التأمين ضد الحرائق، أو التأمين الفلاحي، ستدرج فيه مساهمة إضافية توجه إلى صندوق التأمين ضد الكوارث، أما الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي عقد تأمين، فإنهم سيستفيدون أيضا في إطار تضامني. ثانيا، سيعرف صندوق التأمين ضد الكوارث أيضا مساهمات من الدولة ومن شركات التأمين، بالإضافة إلى فوائد وعوائد توظيف أموال الصندوق والإعانات والهبات والوصايا.