"هذا تكريم وتشريف للحركة الحقوقية المغربية ومناضلات المغربيات،" هكذا وصفت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فوزها بالجائزة الحقوقية للأمم المتحدة لسنة 2013. الرياضي، لم ترد إكساب جائزتها الأممية الصيغة الشخصية، مفضلة إهداءها ل"معتقلي الرأي في المغرب وعلى رأسهم معتقلي 20فبراير اللذين ما زالو في السجون والذين ناضلوا بشكل كبير من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا ،" حسب ما صرحت به ل"اليوم 24"، حيث اعتبرت تتويجها بهذه الجائزة التي فاز بها كبار المناضلين في مجال حقوق الإنسان في العالم كالراحل نيلسون مانديلا، "اعترافا دوليا وأمميا بعملنا كمدافعين وبشكل خاص بعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مصداقيتها والاحترام الذي تحظى به على مستوى دولي واعتراف بمهنيتها وعلى مواقفها الصحيحة المبنية على المرجعية الحقوقية." المناضلة الحقوقية اعتبرت الفوز بهذه الجائزة "دعما لنضال المدافعين حقوق الإنسان الذين يتلقونها ضد كل أشكال الحصار الذي يتعرضون له،" لكون هذا أحد الجوانب المتعلقة بها. ومن المنتظر أن تتسلم خديجة رياضي الجائزة، يوم 10 دجنبر الجاري بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكانت الأممالمتحدة قد أفادت في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة، بفوز الرياضي بجائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان هذه السنة، لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بها، بناء على على استفتاء لجنة الخبراء بالأممالمتحدة والتي تضم أعضاء من المنطمة، إضافة إلى خبراء دوليين وأعضاء منظمات دولية غير حكومية، وجاء اختيارها نظرا لكونها فاعلة في مجال حقوق الإنسان وناضلت من أجل الحرية والعدالة، حسب البلاغ دائما. وتمنح الجائزة السنوية للأمم المتحدة، لأهم المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان عبر العالم، وهي عبارة عن جائزة شرفية يتم منحها لأفراد ومنظمات تقديرا لإنجازهم البارز في ميدان حقوق الإنسان، أُحدثت سنة 1966 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنحت لأول مرة سنة 1968، ويتم الإعلان عنها مرة كل خمس سنوات .