أمرت قاضية أمريكية، أمس الثلاثاء، شركة "أبل" بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي في استخلاص معلومات من هاتف عثر عليه مع أحد المتهمين في هجوم سان برناردينو، في خطوة تسلط الضوء على خلاف مستمر منذ فترة طويلة بين شركات التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون بشأن حدود التشفير. وقالت القاضية شيري بيم من المحكمة الجزئية في لوس أنجليس في حكمها، إنه يجب أن تقدم أبل "مساعدة فنية معقولة" للمحققين الذين يحاولون جمع بيانات من الهاتف آيفون 5 سي المملوك لرضوان فاروق. وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائيا والتي تنشط بعد عشر محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونيا. ولم ترد أبل على الفور على طلب بالتعليق. وقالت بيم إن الشركة أمامها خمسة أيام عمل للطعن في الحكم إذا اعتقدت أن الامتثال له سيمثل "عبئا غير معقول". وطلب ممثلو الادعاء الاتحادي في لوس أنجليس من المحكمة إجبار أبل على المساعدة في التحقيقات الجارية بشأن هجوم الثاني من ديسمبر كانون الأول عندما قتل فاروق وزوجته 14 شخصا وأصابوا 22 آخرين. وقتل الاثنان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة الاتصالات المحتملة للزوجين بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى ويتعامل مع الهجوم على أنه حادث إرهابي داخلي. وارتكب رضوان الفاروق، وزوجته تاشفين، بداية دجنبر الماضي، عملية إرهابية في كاليفورنيا، قال مسؤولون إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في مذبحة سان برناردينو في كاليفورنيا باعتبارها "عملا إرهابيا"، مشيرين إلى أن تشفين مالك (27 عاما) -التي اشتركت في تنفيذ الهجوم، مع زوجها سيد رضوان فاروق (28 عاما)- كانت قد بايعت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية.
