شن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، هجوما غير مسبوق على الأصوات التي تتزعم احتجاجات المحامين ضده وضد ميثاق إصلاح العدالة، معتبرا أن الامر يتعلق بمساس الميثاق بمصالح لا يريد البعض التنازل عنها. "حين نسمع احتجاجات من هنا او هناك او رفضا للميثاق كليا او جزئيا، فانا لست بالرجل الذي يفاجأ بمثل هذه المواقف، يؤلمني ان تقول جهة ما انها ترفض الميثاق وهي شاركت فيه، ثم ليس هناك نص يمكن رفضه كليا، لكنني افهم البواعث وأعيها، لان هناك ما يمس بالمصالح وليس من السهل ان تمس المصالح ولا تنتظر ردود الفعل" يقول الوزير في منتدى وكالة المغرب العربي الذي شارك فيه صباح اليوم الثلاثاء 3 دجنبر. الرميد قال إنه ليست بينه وبين المحامين "معركة كبيرة ولا صغيرة"، وأضاف أن الأمر يتعلق ب"بعض الجهات داخل المحامين، وهي جهات لم تحدد لحد الآن ما هي التوصيات التي ترفضها في الميثاق، ولأنها غير قادرة الى ان تعلن عن هذه التوصيات، لان ذلك سيجعلها في مواجهة المواطنين والجمعيات الحقوقية، لهذا قالت انها ترفض الميثاق بكامله". وعن الأسباب الحقيقية لاحتجاج بعض المحامين، قال الرميد إن ذلك يعود لكون الميثاق يقول "لا يجوز انتخاب النقيب الا مرة واحدة، وهناك من يريد ان يبقى خالدا مخلدا، وهناك من يريد ان يخوصص هيئات المحامين وجعلها فضاء يتصرف فيه كما يتصرف في ضيعته، لكن الإصلاح إما يكون شاملا او لا يكون". الوزير قال إن القضاة غير مسؤولين عن كافة مشاكل القضاء، "بل المحامون والموثقون والعدول والدولة الكل مسؤول ويحب ان يؤدي فاتورة الإصلاح، ووزارة العدل اول من سيدفعه حيث ستصبح وزارة تقنية تهتم بالتحديث والإدارة، هذه فاتورة يجب ان تؤدى، كذلك السادة القضاة يجب ان يؤدوا فاتورة الاصلاح، ومهنة المحاماة ايضا يحب ان تودي الفاتورة وفي المقابل ستستفيد كثيرا لان هيئة غرفة المشورة التي تبث في قضايا المحامين سيصبح اثنان من أعضائها محامين".
