شكك النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعضو بمجلس مدينة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، في توفر وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، على الدليل الذي بواسطته أمكنه توقيف خطيب سلا يحيى المدغري الذي ربط بين الزلزال الذي ضرب السواحل الشمالية والاتجار في المخدرات، قبل أن تعزله وزارة الأوقاف من مهام "خطيب". وعلق الإدريسي على خبر توقيف المدغري عبر صفحته على "الفايسبوك" بالقول: "لا أظن أن وزير الأوقاف له حجة ولا تعليل مقنع على توقيف خطيب سلا". البرلماني شكك أيضا في القرارات التي اتخذت في حق عدد من الأئمة الذين عزلتهم الوزارة بالقول: "كما لا أظن التوقيفات المتتالية التي يتخذها في حق عديد من الخطباء والقيمين الدينين مبنية على أسس قانونية متينة". وأبرز المتحدث نفسه أن المجال الديني "محفوظ بمقتضى الدستور للملك" وأي قرار وزاري أو إداري فيه "يجب أن يكون محصنا قانونا من حيث شرعيته ومشروعيته، غير مشوب بهوى مسؤول أو ضغينة سياسي حاقد أو ضغط إعلام"، مؤكدا أن العشرات من قرارات العزل تمت "إما بسبب مندوب حاقد مؤدلج، أو بسبب وشاية كاذبة أو تقرير غلط". وتابع البرلماني قائلا إنه "بين عشية وضحاها يجد الخطيب أو الإمام أو القيم الديني نفسه في الشارع" مضيفا "انه نموذج احترام الحقوق والضمانات عند وزارة الأوقاف" قبل أن يختم بالإشارة إلى أن "الإشكال هو أن القضاء الإداري لا يعتبرها قرارات إدارية قابلة الطعن" في إشارة منه إلى قرارات العزل التي تصدر في حق بعض الخطباء والأئمة بين الفينة والأخرى.