طعن ضد قرار توقيف إمام

وجه المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة المحامين بمكناس، مقالا للطعن بإلغاء قرار إداري، لفائدة الإمام محمد خيلي، على خلفية إعفائه من مهمتي الإمامة والخطابة بمسجد المجد، بدوار آيت بنور بجماعة اولاد ناصر بالفقيه بنصالح، وهي الشكاية التي وجهها المحامي الإدريسي ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
وتطعن الشكاية في قرار التوقيف الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتاريخ 3 أكتوبر 2011، حيث تعتبر أن مهمة تعيين وعزل الخطباء، «موكولة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، بينما اتخذ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرار الإعفاء دون الرجوع إلى المجلس العلمي الأعلى»، كما تحدثت الشكاية التي توصلت «التجديد» بنسخة منها، عن «انعدام التعليل»، وتقول أن قرار الإعفاء «غير معلل تعليلا كافيا.. ويكون بذلك مخالفا لمقتضيات القانون 03.01 الذي يلزم الإدارات العمومية بتعليل قراراتها».