بعدما تحولت التعليقات المسيئة والمليئة بعبارات السب والقذف والتجريح المجاني في حق الناس التي تخلفها طائفة من القراء على صفحات كبريات مواقع الأخبار والرأي في العالم، في ظاهرة عالمية تؤرق الناشرين والمحررين بالصحافة الإلكترونية بوجه خاص، بدأت كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم تفكر في أساليب مبتكرة وجديدة و"صارمة" لقطع الطريق أمام هذا النوع من التعاليق وربح الوقت الذي تضيعه في فرزها وحذفها. وحسب تقرير للغارديان، فقد انخرطت صحيفتا الواشنطن بوست ونيويورك تايمز بشراكة مع مؤسسة "موزيلا" ومؤسسة "نايت فاونديشن" وصحف محلية أخرى في مشروع جديد يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا السلوك التفاعلي السلبي، وبناء حلقات قرائية جديدة حول مشاريعهم الإعلامية، ملتزمة بفضيلة الحوار الجاد والاختلاف البناء والنقد الحر والمسؤول. وقال الإعلامي أندرو لوزوسكي ، الذي يدير هذا المشروع الذي يحمل اسم "ذي كورال بروجيكت"، أن "القناعة الحالية التي بات يتقاسمها ناشرون كثر هي أن التعليقات حادت عن غايتها الأساسية المتمثلة في التفاعل مع الجمهور إلى وسيلة للحط من قدر العمل الصحفي"، مضيفا، في تصريح للغارديان، "صارت كلمة ‘تعليق' تحيل دلاليا على فضاء موبوء، فضاء مليء بالتحرش والشطط وقلة الأدب وغياب الرأفة والرحمة". وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ضرب من ضروب التعامل الصارم مع هذه المعضلة، بمثال عن قرار لرئيس تحرير موقع متخصص في الموسيقى بوقف خاصية التعليق على غالبية المقالات المنشورة بشكل مؤقت. وأوردت الصحيفة تبرير صاحب الموقع الذي شبّه فيه أزمة التعاليق المسيئة على موقعه برسومات مسيئة على واجهة محل تجاري. "تصور للحظة أنك تملك محلا تجاريا، وتخيّل أنك صرت ملزما عندما تذهب في الصباح الباكر لفتح محلك بإزالة جبل من الرسومات المسيئة من على واجهته وجدرانه"، يقول صاحب الموقع الذي قرر وقف التعاليق في وجه القراء بعدما تعب من القيام بهذا التمرين كل يوم. ومن الأفكار المثيرة التي ذهب إليها بعض الناشرون على الانترنت لوضع حد للتعاليق المسيئة إلزام القراء بدفع مبلغ من المال كل شهر مقابل التعليق على المقالات، فيما تطلب مواقع أخرى مثل "رويترز.كوم" من قرائها التعليق باستعمال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي مشروع "ذي كورال بروجيبكت"، الذي يشرف عليه لوزوسكي في طليعة هذه المعركة التكنولوجية ويسعى إلى تطوير حلول تعتمد على خاصية المصادر المفتوحة لإشراك القراء بشكل مختلف في المواقع الإخبارية والتي ستسمح للناشرين والمؤسسات الإعلامية بتوجيه تركيزها نحو المساهمات الإيجابية عوض إضاعة الوقت والجهد في فرز وحذف التعليقات المسيئة. ومن أولى الحلول / المنتجات التي طورها القائمون على المشروع في هذا السياق ، والذي سيدخل حيز التجربة هذا الشهر، هو "أداة استماع" ستمكن الناشرين من تحديد هوية المعلّقين الجادين بناء على سلسلة من القياسات الدقيقة والقابلة للتعديل حسب الحاجة ومن خلال الصوت فقط. إذ يمكن للمحرر أن يطلب من "الأداة" الرقمية شفويا نوع التعليقات التي يبحث عنها ليتكلف البرنامج بالباقي. ومقابل هذه الجهود التي تبذلها بعض الصحف للرقي بالتفاعل مع جمهورها داخل المواقع التابع لها على الانترنت، تفضل مجموعات إعلامية أخرى إلزام قرائها بالتعليق عبر حساب كل قارئ في شبكات التواصل الاجتماعي. "بيد أن تحويل التعليقات إلى الإعلام الاجتماعي ليس بلا عواقب، فبانتقال التعليق (من صفحة الموقع) إلى الشبكة الاجتماعية يفقد الموقع السيطرة على التعليقات التي سينتجها البقية داخل هذا الفضاء الثاني"، يقول جين ماسولو شين من جامعة تكساس أوستين،في تصريح للغارديان . ويرى محرر مساهمات القراء بنويورك تايمز، باسي إتيم، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن المشكل في اللجوء لخدمات الإعلام الاجتماعي يرتبط بالسياق ف"ما تتضمنه التعليقات يكون متصلا بصفة أكبر بسياق المقال وحين نقله إلى الإعلام الاجتماعي يفقد هذه الصلة"، موضحا فكرته أكثر بالقول مثلا "في الإعلام الاجتماعي غالبا ما يتفاعل الناس مع العناوين لا المضامين. فيما في التعليقات الموجودة أسفل المقالات المنشورة بالموقع، يعلق الناس، لنقل مثلا، على الجملة الأولى في الفقرة الرابعة".