قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قرار غوغل بإزالة رابط يتضمن أحد المقالات على بي بي سي من بين نتائج البحث "لم يكن قرارا جيدا". وكانت غوغل قد أزالت رابطًا لمقال كتبه روبرت بيستون بموجب حكم المحكمة الأوروبية بشأن حق الأشخاص في التخلص من بياناتهم الشخصية على موقع غوغل، أو ما يعرف ب "الحق في النسيان". ولكن المتحدث الرسمي لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، ريان هيث، قال إنه لا يستطيع إيجاد مبرر "منطقي للصالح العام" يسوغ حذف رابط المقال. وأضاف أن الحكم لا ينبغي أن يدفع الناس إلى أن "يحولوا حياتهم إلى مجرد مجموعة من الصور." هذا وتعرف بي بي سي أن غوغل تقوم بعملية فلترة لحوالي 250 ألف رابط على الإنترنت تتلقى الشركة ما يفيد رغبة مشتركة لدى عدد كبير من المستخدمين في إزالتها. في أوروبا فقط وتتلقى غوغل أعدادا هائلة من طلبات إزالة روابط تتضمن محتويات غير مرغوب فيها بلغت 70 ألف طلب في الفترة من 29 مارس / آذار إلى 30 يونيو/ حزيران الماضيين. كما أعقب هذا الارتفاع وصول طلبات إزالة الروابط غير المرغوب فيها إلى ألف طلب يوميا، وتصدر مستخدمون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا قائمة تلك الطلبات. تجدر الإشارة إلى أن ما أقدمت عليه غوغل ليس اعتداء على صحافة الصالح العام كما يبدو للبعض. ولن يقتنع بأنه ليس تعديا على الصحافة هؤلاء الذين يرون أن التعليق على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث بشكل تطوعي لا يمكن حذفه ولا إزالته إلا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت. يُذكر أن غوغل كانت أرسلت اخطارات إلى مؤسسات إعلامية من بينها بي بي سي والغارديان بأنها ستبدأ عملية الحذف لروابط منشورة على مواقعها الإلكترونية من النتائج التي تظهر على محركها البحثي. وبالفعل، بدأت الشركة العملاقة في حذف تلك الروابط التي تضمنت مقالا عن بنك ميريل لينش كتبه المحرر الاقتصادي روبرت بيستون في في أكتوبر/تشرين الأول 2007. ولم تظهر بعد هوية من طلب حذف الرابط المؤدي إلى ذلك المقال، وإن كان من المؤكد أنه ليس الرئيس التنفيذي السابق لبنك ميريل لينش، ستان أونيل، إذ أفصح طالب حذف المقال عن نفسه في أحد التعليقات على الصفحة. جدير بالذكر أنه بمجرد الحذف، لن يظهر المقال مجددا في نتائج البحث حتى ولو كان البحث باسم طالب الحذف، أما عملية البحث عن المقال خارج أوروبا فسوف تنجح بالتأكيد، وتقود إلى المقال في نتائج بحث غوغل. إجراء تكتيكي يقول هيث إن القرار وراء حذف مقال بي بي سي قد يكون "تكتيكيا". وأضاف أنه من الواضح أن غوغل مهتمة بأن تكون قادرة على العمل في ظل أي متطلبات قانونية مهما كانت. وتتخذ الشركة موقفا تسمح لها بتحقيق ذلك." وأكد أيضًا أن غوغل لن تقدم على حذف جميع ما تتضمنه الطلبات من نتائج البحث لما في ذلك من تكلفة باهظة قد تتكبدها لافتا إلى أن الشركة قد تكون اختارت روابط مثل مقالات بي بي سي حتى تبدو مهتمة بمسألة حذف المحتويات غير المرغوب فيها من نتائج البحث. ولكن الشركة أكدت في بيان لها أرسلته عبر البريد الإلكتروني أنها سوف تتعامل مع جميع ما يصلها من طلبات الحذف وأنها سوف تستجيب قدر الإمكان لتلك الطلبات في أوروبا التزاما بحكم المحكمة.