أعلنت حكومة السويد، على لسان وزير داخليتها أنديرس يغيمان، أنها ستبدأ في خوض ما وصفته ب"التحديا الكبير"، ذلك أنها ستشرع عما قريب في طرد حوالي 80 ألف شخص من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، والذين يعتبر تواجدهم بالبلد غير قانوني. ولطرد ذلك العدد الهائل من المهاجرين، قالت الداخلية السويدية إنها خصصت فريقا كبيرا من رجال الأمن، سينسقون مع الوكالة الوطنية للهجرة، للشروع تدريجيا في الترحيل عبر الطائرات، وأن كل من وصل دوره سيكون مرغما على مغادرة البلاد ولو تطلب الامر استعمال القوة لترحيله. وتعتبر السويد، إلى جانب ألمانيا، الوجهة المفضلة لأغلب اللاجئين. هذا وبلغ عدد طلبات اللجوء التي توصلت بها وزارة الداخلية السويدية 163 ألف طلبا في سنة 2015، بينهم 35 ألف قاصر، بزيادة تضاعفت خمس مرات مقارنة مع سنة 2014. وقد تم قبول 55 في المائة فقط من الطلبات. ولتضييق الخناق على من تم رفض طلباتهم، ولقطع مورد عيشهم المفترض، تعتزم الحكومة في ستوكهولم إقرار قانون سيفرض عقوبات ثقيلة على كل سويدي يشغل مهاجرا سريا. وقد أدى التزايد الكبير للمهاجرين السريين الذين يدخلون البلد إلى إعلان السويد تعليقا مؤقتا لاتفاقية "شينغن"، وبالتالي إعادة رجال الأمن لمراقبة حدوده للحد من تدفقات اللاجئين على البلد. ويشكل المغاربة نسبة مهمة من الذين تعتزم السويد ترحيلهم، وسبق أن تحدثت الصحافة في البلد عن عدم تجاوب المغرب مع دعوة من الحكومة السويدية بتسلّم مواطنيه الذين يشكل القاصرون نسبة كبيرة منهم. لكن الداخلية السويدية أعلنت، في الأيام القليلة الماضية، أنها فتحت قنوات حوار مع المغرب وأفغانستان في هذا الباب، وذلك لترحيل مواطني البلدين.