قال المعطي منجب، المؤرخ السياسي المغربي، إن محاكمته رفقة ستة نشطاء محاكمة سياسية بامتياز. ووصف المؤرخ السياسي المغربي، الذي من المقرر أن يمثل رفقة باقي النشطاء أمام المحكمة الابتدائية، بعد زوال اليوم الأربعاء، بتهمة "المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة، والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي" بالتهمة الخيالية والسوريالية، مبرزا أنها قد تؤدي إلى الحكم عليهم بخمس سنوات سجنا نافذا. إضراب جماعي عن الطعام ل24 ساعة تضامنا مع المعطي منجب وأضاف منجب في ندوة صحافية، صباح اليوم، بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة إليه وإلى باقي الصحافيين الستة غير صحيحة، مبرزا أن متابعتهم جاءت بسبب محاولتهم نشر صحافة التحقيق، التي تعتبرها الدولة جريمة، لذلك سيحاكم هؤلاء النشطاء ليكونوا عبرة للآخرين. وأوضح منجب أن مسار التضييق عليهم وتشويه سمعتهم، بدأ بمحاكمة الصحافي هشام منصوري، الذي توبع بتهمة إعداد وكر للدعارة، بعد الهجوم عليه، والاعتداء الذي تعرض له دون معرفة الجناة. وأشار منجب إلى أن النشطاء السبعة سيمثلون أمام القاضي نفسه، الذي مثل أمامه هشام المنصوري سابقا. وبخصوص تهمة تلقي أموال من الخارج لتشويه سمعة الدولة، قال منجب إن هذه التهمة غير صحيحة، مضيفا أن الدولة نفسها تتلقى الأموال الأجنبية لتوظيفها في المشاريع التنموية. ويتابع إلى جانب المعطي منجب كل من: هشام منصوري، ورشيد طارق، وهشام الميرات، وعبد الصمد عياش، ومرية موكريم، ومحمد الصبر. وحضر الندوة الصحفية، التي سلطت الضوء على محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة، أعضاء من لجنة الدعم والمساندة، وبعض المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان، الذين عبروا عن تضامنهم ومساندتهم للمعطي منجب ورفاقه.