دعوات إلى إحداث شرطة مختصة لرصد الاعتداءات الجنسية على الأطفال

أثنى الائتلاف المغربي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال، في بيان له، على القرار الأخير الذي كشفه الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، باعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على الأطفال جناية لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف فيها من عدمه، وذلك في الوقت الذي يصنف القانون الجنائي حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي لم يثبت فيها استعمال العنف وإكراه الضحية على الممارسة الجنسية، في خانة «الجنح».
من جهة أخرى، دعا رئيس الائتلاف، خالد الشرقاوي السموني، إلى إحداث شرطة متخصصة في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، معتبرا أن هذه القضايا «تحظى بخصوصية، ولا يمكن لأي كان التعاطي معها»، ذلك أن الطفل الذي يكون ضحية اعتداء جنسي «يشعر بالخوف، ويكون تحت وقع الصدمة، ولا يستطيع الحديث بسهولة عما تعرض له»، الأمر الذي يستدعي، حسب رئيس الائتلاف، إحداث شرطة متخصصة لها تكوين في علم النفس وكيفية التعامل مع الأطفال عموما، وحالات الاعتداء الجنسي خصوصا.
وشدد السموني، في تصريحات ل«اليوم24»، على ضرورة عدم التسامح مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، و«عدم التوقف عند هذا الحد على مستوى التشريع»، داعيا إلى إعادة النظر في التشريع الجنائي بهدف تشديد العقوبة لتصبح 30 سنة سجنا بدل العقوبة المتراوحة بين 10 و20 سنة في حال الاعتداء الجنسي المصحوب بالعنف والتهديد.