دعا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الفاعلين الخواص إلى الاستثمار في مجال الفلاحة، بدل الاتكال فقط على مشاريع الدولة، وإعادة النظر في الهياكل البنيوية لنموذج النمو في المغرب. الحليمي، خلال قراءته للمعطيات، التي كشفها تقرير حول مردودية الرأسمال المادي، قال إن الاستثمار عليه أن يشمل جميع القطاعات، بدل التركيز على قطاع الخدمات فحسب، الذي سجّل لوحده استيعاب 84500 منصب شغل في المتوسط، مقابل فقدان قطاعي الفلاحة والصناعة لآلاف المناصب سنويا. وأوضح الحليمي أن هذه المعطيات تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق مع الأولوية المعطاة للبرامج المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي وبالطاقات المتجددة. وارتباطا بمقاربة النمو الذاتي، فإن التحولات التي عرفتها البنيات الاقتصادية في المغرب، وتكثيف الرأسمال في قطاعي الفلاحة والصناعة، ومواصلة تراكم الرأسمال البشري، سيمكّن من تحسين النمو بأكثر من 3 نقاط، ليتراوح النمو الاقتصادي المحتمل بين 7 و8 في المائة كمتوسط سنوي.