سجل كل من القطاع الفلاحي والصناعي تراجعا في مناصب الشغل، خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى سنة 2014، وذلك وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط "حول مردودية الرأسمال المادي في المغرب"، تم تقديمه مساء أمس الأربعاء. وذكر التقرير، الذي تتوفر جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، أن القطاع الفلاحي، عرف تراجعات متتالية في مناصب الشغل خلال الفترة 1999-2014، بلغت في المتوسط 13600 منصب، حيث تفاقمت حدتها خلال الفترة الممتدة 2008-2014، لتصل إلى 23900 منصب كمتوسط سنوي. وأضاف التقرير، أن عدد المناصب المفقودة بقطاع الصناعة بلغ 7500 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال الفترة 1999-2014، في حين تم فقدان 16500 منصب كمتوسط سنوي خلال الفترة 2008-2014. ومن جهة أخرى، ذكر التقرير ذاته، أن قطاع الخدمات، ساهم من خلال فرص الشغل المحدثة به، بشكل كبير في تغطية المناصب المفقودة على مستوى قطاعات الصناعة والفلاحة، حيث استطاع هذا القطاع استعاب 84500 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الفترة 1999-2014. وأكد التقرير، أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني اليوم، تبقى متوافقة مع الأولوية المعطاة من طرف السلطات العمومية للبرامج المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر وبمخطط التسريع الصناعي وبالطاقات المتجددة. وأوضح التقرير ذاته، أنه من خلال مقاربة النمو الذاتي، فالتحولات التي عرفتها البنيات الاقتصادية في المغرب، مصحوبة بتكثيف الرأسمال في قطاعات الفلاحة والصناعة وبمواصلة تراكم الرأسمال البشري وبتحسن الحكامة، ستمكن من تحسن النمو بأكثر من حوالي 3 نقط. وهكذا، سيتراوح النمو الاقتصادي المحتمل في المغرب، إجمالا، بين 7 و%8 كمتوسط سنوي.