تصوير:رزقو اعتصم العشرات من مناضلي المركزيات النقابية الأربع، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان في الرباط، احتجاجا على إغلاق الحكومة باب الحوار بخصوص الملف الاجتماعي، وإصلاح نظام التقاعد. ورفع المشاركين في الاعتصام شعار "ارحل" في وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وشارك في اعتصام بالإضافة إلى مناضلي المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، والعاطلين عن العمل، والأساتذة المتدربين. وعلم اليوم 24، أن قيادات المركزيات الأربع، تجتمع في هذه الأثناء في مقر الاتحاد المغربي للشغل، من أجل صياغة بلاغ ستتم تلاوته بعد قليل أمام البرلمان. وتسعى النقابات، من خلال الاعتصام، التصدي لمشاريع قوانين أنظمة التقاعد التي صاقت عليها الحكومة أخيرا، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية. يذكر أن بنكيران كشف اخيرا،عن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، ورفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.